الأربعاء، 22 سبتمبر 2010

إعادة هيكلة الشركات فساد إداري ..أم إدارة للفساد ؟!

 من المتعارف علية هو أن تقوم الشركات بإعادة هيكلتها وذلك لعدة أسباب من أهمها زيادة الإنتاج وتقليص المصروفات ورفع الكفاءة المؤسسية وكفاءة العاملين وتحسين الخدمات وإيجاد المرونة في العمل الخ ..

وعادة ما تلجأ الشركات لإعادة هيكلتها في حالات الخسائر وتزايد مديونيتها .
ومن الغريب أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت بعض الشركات المساهمة بإعادة هيكلتها وذلك عن طريق الاستعانة بشركات من الخارج وبملايين الريالات ، بعض هذه الشركات أعادت هيكلتها أكثر من أربع مرات خلال أقل من أربع سنوات !! والجدير بالذكر بان هذه الشركات قامت بإعادة الهيكلة في فترة حققت فيها أرباح قياسية ، مستنزفة بذلك ملايين الريالات ، ومن الغريب أيضا أن إعادة الهيكلة لهذه الشركات المساهمة لم تقلص المصروفات والإجراءات بل زادتها ولم تحقق زيادة أرباح بل أنقصتها ولم تحسن كفاءة مؤسساتها بل دمرتها !!

ليس الغريب أن تقوم الشركات الاستشارية باستحداث مديرية كانت في الأصل قسم عديم الفعالية ، وليس من الغريب أيضا أن تقوم بدمج دائرة فنية في أخرى إدارية ، ولكن الغريب أن تلقى هذه الاستشارات آذانا مصغية وألسن تردد ما تسمع و أيدي تطبق ما تمليه عليها ألألسن .
على كبار المسئولين في الشركات المساهمة والذين يتقاضون رواتب خيالية أن يقوموا بتقديم الحلول المناسبة لشركاتهم بدلا من الاستعانة بالشركات الورقية إن جاز لنا التعبير ، حيث أن الشركات الاستشارية غريبة عن بيئة العمل المحلية وغريبة أيضا عن السوق المحلية ،
وفي هذا السياق يمكنني القول بأن بعض هذه الاستشارات ما هي إلا استشارات فاسدة تبحث عن من يديرها .




كلمة أخيرة :
إن الاستعانة بمثل هذه الشركات ليس إلا تهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لهذه الشركات ، والتي لا تجد مبررا لإخفاقها سوى أنها استعانت بشركة استشارية وان هذه الاستشارة لم تحقق الأهداف المطلوبة ، هذا إن كان هناك أهدافاً من الأساس !! .

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي




تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
12/12/2009

ليست هناك تعليقات: