جميعنا يعرف المقابر الجماعية التي تحدث في الحروب، والتي يتم تصنيفها ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن الواقع الوظيفي لا يخلو من هذه المقابر التي يتم دفن الموظفين فيها وهم أحياء ، فما أصعب على الإنسان أن يرى نفسه ميتًا ..
يوجد في بعض المؤسسات والشركات ضحايا للحروب الوظيفية من المهمشين والمضطهدين وظيفيا، والذين يتم معاملتهم كالأسرى؛ فهم ملزمون بساعات الدوام دون إسناد أية أعمال لهم ، فهم أسرى يتم الاحتفاظ بهم فقط لمبادلتهم بموظفين آخرين من دوائر أخرى ، بالضبط كعمليات تبادل الأسرى!!
من الغريب أن أغلب من يتم تهميشهم وقتلهم وظيفيا هم من الكفاءات التي يشار إليها بالبنان ومن العقليات الكفؤة في الحقل الوظيفي ، ما يثير التساؤلات حول الهدف من إهدار هذه الكوادر الوطنية!! .. كما أن نتائج هذا العبث الوظيفي خطيرة جدا، فهي تنعكس على المجتمع ككل، حيث إن ضحايا هذا العبث جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن التركيبة السكانية للبلاد.
من خلال ما تقدم يمكنني القول بأن غياب الدور الرقابي على هذه المؤسسات هو السبب الرئيسي لهذه الحروب الوظيفية وهذا العبث الإداري، والذي لا نعرف من ماذا يستمد شريعته وقوانينه ، ولكنها على ما يبدو مبنية على مصالح أفراد ومتجاهلة الإطار العام والأهداف العامة لهذه المؤسسات.
كلمة أخيرة:
إن المساس بقدرات الوطن البشرية وإهدارها وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة يعتبر بمثابة اعتداء علــى الــوطن وانتهاك لمصالحه.
طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
02/01/2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق