من المتعارف عليه وما هو معروف لدى الجميع، بأن الفساد بشتى أنواعه وأشكاله، كان ولا زال الوقود الذي يولد الثورات، بل أنه كان من الأسباب الرئيسية لإنهيار الدول والممالك مهما علا شأنها.
دائما ما يكون للفساد أذناب من المفسدين والذين دائما ما يعطون لفسادهم الصبغة القانونية ودائما ما يمارسون فسادهم من منطلق وظائفهم ونفوذهم ونفوذ من أوجدهم في مناصبهم إما عن طريق ترشيحهم أو تزكيتهم، وهذا بحد ذاته فساد مستوفي الإجراءات القانونية ! .
إن المفسدين دائما ما يسعون لتلميع أنفسهم وأذنابهم وذلك عن طريق الحصول بطريقة أو أخرى على تقارير من مجلات ومنظمات دولية، تشيد بأدئهم وأداء مؤسسات وفقا للتقارير التي يقومون هم بتقديمها لهذه المنظمات والمجلات، نظراً لغياب مؤسسات محايدة تقوم بتقديم تلك التقارير، وذلك في خطوة استباقية يدافعون بها عن أنفسهم أمام كل من يريد كشف فسادهم، ولنا في ذلك مثال ما كان يحدث في تونس فشتان بين الواقع وبين القارير الدولية وهذا ما يجعلنا نتوجس من مثل هذه التقارير.
إن الفساد له عدة صنوف وأشكال تتجاوز التعريفات القانونية له وهذا ما يجعل المفسدين يصولون يجولون دون أي حسيب ورقيب، فمنهم من يشرع لنفسه قوانين تتعارض مع التشريعات والقوانين السائدة والسارية، كما أنهم دائما ما يسعون لتكميم الأفواة وبكل الطرق الملتوية الخسيسة والتي ليست بغريبة عن بيئتهم الفاسدة أصلا، مستمدين قوتهم من قوة ونفوذ من قام بتعينهم وهذا ما سأتطرق له في مقال لاحق إن شاء الله.
من الفساد أيضا هو الصمم الذي تعاني منه بعض الحكومات، فهي دائما ما تصم أذانها أمام أي صوت يدعو للإصلاح ومحاربة الفساد، وكأن لسان حالها يقول قد أسمعت لو ناديات حيا!، كما أن الدور الرقابي الغريب والذي يفكر ويتمعن في نفوذ من يريد مسائلته فهو أيضا مصاب بالصمم إلا عن الضعفاء ومن لا يتحصنون بنفوذ الأقوياء، وهذا ملاحظ وبشكل كبير في الكثير من الحكومات في العالم ، وللأسف هذا ما يولد الكثير من الأعمال التخريبية والتي تؤدي إلى سقوط تلك الأنظمة التي لازالت تعاني من الصمم عن سماع غيرها.
كلمة أخيرة:
إن التغيير ومحاربة الفساد ووضع الضوابط المقترنة بالنتائج العملية لا الورقية، يعتبر صمام الأمان لبقاء الأنظمة والدول واستمرار نهوضها وحضاراتها.
إن التغيير ومحاربة الفساد ووضع الضوابط المقترنة بالنتائج العملية لا الورقية، يعتبر صمام الأمان لبقاء الأنظمة والدول واستمرار نهوضها وحضاراتها.
طارق بن عمر المرهونTariq.o@hotmail.com
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
بتاريخ 26/02/2011
