من الطبيعي أنه كلما كبرت المؤسسات كبرت معها دوائرها التخصصية
والتي تعتبر إنعكاس لتطور ونمو هذه المؤسسات ، إلا أنه من الملاحظ أن هذه الوحدات التخصصية ليست سوى حبرا على ورق إن صح لي التعبير ،
فهي ملتزمة برؤية ورأي من هو رأس هذه المؤسسات ،
أي أنه لاوجود لرأي المختصين إلا بما يتناسب مع أهواء رؤساء هذه المؤسسات .
إن الهدف من إنشاء وحدات ودوائر ذات عمل تخصصي ، هو حماية هذه
المؤسسات من الإخفاقات ومن تجاوز الانظمة والقوانين المتبعة في هذه المؤسسات
بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين السارية في البلاد .
من الملاحظ أن بعض المؤسسات و التي تعاني من رؤساء لايعيرون المختصين
أية أهمية ، وذلك عن طريق تسليط أراء و أحكام عرفية لاتمت للواقع بصله ؛ حتى وإن كانت تتعارض
مع قوانين عليا لايمكن المساس بها ، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير جدا ،
حيث أن نتائج تهميش الرأي المختص دائما ما تكون مأساوية .
إن المتابع لأداء هذه المؤسسات ذات القرارت الفردية ،
يجد بأن الأحكام القضائية ضد هذه المؤسسات لا تعد ولا تحصى ،
ما يدل على تخبط هذه المؤسسات بسبب رؤساءها و أصحاب القرار فيها .
كلمة أخيرة :
إن الإستعلاء على الأنظمة و القوانين و القفز عليها ،
وعدم الرضوخ لها ،
والخروج على الشرعية وعلى الأنظمة السارية ،
يتعبر بمثابتة إعتداء على الوطن وعلى الصالح العام .
طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
06/02/2010
Tariq.o@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق