أزمة الثقة بين الشركات وموظفيها!
إن العنصر البشري هو حجر الأساس لكل مؤسسة مهما كان حجمها، وهو أيضا مصدر قوتها، فالاهتمام بالعاملين وتطويرهم هو الضامن الوحيد لاستمرار النجاح والتطوير وزيادة الإنتاج، إلا أننا نجد وبكل أسف قيام الكثير من الشركات بعمل المستحيل لإجبار موظفيها على الاستقالة، وذلك عن طريق تعمد إهانة موظفيها وتجميدهم عن العمل ومضايقتهم، بل إن بعض هذه الشركات تقوم بإجبار موظفيها على التقاعد وهم في سن الشباب، وذلك طبعا بعد استنفاد كل وسائل ((التطفيش))!
ومن الغريب أن عدد الموظفين الوافدين في هذه الشركات في تزايد مستمر، كما أن الموظفين الذين يتم إحالتهم للتقاعد ليسوا من العمال ذوي المؤهلات المحدودة، بل إن أغلبهم مهندسون وحملة شهادات عليا، وقد صرفت عليهم شركاتهم الكثير والكثير وذلك بابتعاثهم للدراسات العليا، وبعد حصولهم على الشهادات الجامعية يتم إحالتهم للتقاعد بدلا من الاستفادة منهم.
سؤال يطرح نفسه: هل المبالغ التي صرفت على هؤلاء الموظفين لإكمال دراستهم عبارة عن استثمار للشركات أم أنها مبالغ كان لا بد التخلص منها؟
من المؤسف حقا أن ترى كفاءات الوطن تهدر دون مبرر، كما أن مثل هذه التصرفات تهز ثقة العاملين في هذه الشركات وبالتالي لا تجدهم مخلصين في عملهم، بل تجدهم يتمنون الخسارة لشركاتهم، فليس من العجب أن ترى موظفين يسيئون لشركاتهم وزبائنهم، طالما أن إدارة هذه الشركات تسيء لموظفيها، وفي هذا السياق يمكنني القول بأن الحملة التي تمارسها بعض الشركات ضد الكفاءات الوطنية ما هي إلا ضربة في عصب الاقتصاد الوطني والذي يعتبر العمود الفقري لتطور كل دولة، وهذا يذكرني بقوانين مورفي الهزلية ومنها مبدأ كونوي والذي يقول: ((في كل منظمة هناك شخص يفهم تحديدا ما الذي يحدث، ذلك الشخص يجب أن يفصل))!!
كلمة أخيرة:
يبدو أن هناك من نذر نفسه لكي يطبق مبدأ كونوي بحذافيره، يا ترى هل لغرض في نفسه أم من أجل سواد عيون كونوي؟؟
طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
19/12/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق