الأربعاء، 22 سبتمبر 2010

إعادة هيكلة الشركات فساد إداري ..أم إدارة للفساد ؟!

 من المتعارف علية هو أن تقوم الشركات بإعادة هيكلتها وذلك لعدة أسباب من أهمها زيادة الإنتاج وتقليص المصروفات ورفع الكفاءة المؤسسية وكفاءة العاملين وتحسين الخدمات وإيجاد المرونة في العمل الخ ..

وعادة ما تلجأ الشركات لإعادة هيكلتها في حالات الخسائر وتزايد مديونيتها .
ومن الغريب أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت بعض الشركات المساهمة بإعادة هيكلتها وذلك عن طريق الاستعانة بشركات من الخارج وبملايين الريالات ، بعض هذه الشركات أعادت هيكلتها أكثر من أربع مرات خلال أقل من أربع سنوات !! والجدير بالذكر بان هذه الشركات قامت بإعادة الهيكلة في فترة حققت فيها أرباح قياسية ، مستنزفة بذلك ملايين الريالات ، ومن الغريب أيضا أن إعادة الهيكلة لهذه الشركات المساهمة لم تقلص المصروفات والإجراءات بل زادتها ولم تحقق زيادة أرباح بل أنقصتها ولم تحسن كفاءة مؤسساتها بل دمرتها !!

ليس الغريب أن تقوم الشركات الاستشارية باستحداث مديرية كانت في الأصل قسم عديم الفعالية ، وليس من الغريب أيضا أن تقوم بدمج دائرة فنية في أخرى إدارية ، ولكن الغريب أن تلقى هذه الاستشارات آذانا مصغية وألسن تردد ما تسمع و أيدي تطبق ما تمليه عليها ألألسن .
على كبار المسئولين في الشركات المساهمة والذين يتقاضون رواتب خيالية أن يقوموا بتقديم الحلول المناسبة لشركاتهم بدلا من الاستعانة بالشركات الورقية إن جاز لنا التعبير ، حيث أن الشركات الاستشارية غريبة عن بيئة العمل المحلية وغريبة أيضا عن السوق المحلية ،
وفي هذا السياق يمكنني القول بأن بعض هذه الاستشارات ما هي إلا استشارات فاسدة تبحث عن من يديرها .




كلمة أخيرة :
إن الاستعانة بمثل هذه الشركات ليس إلا تهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لهذه الشركات ، والتي لا تجد مبررا لإخفاقها سوى أنها استعانت بشركة استشارية وان هذه الاستشارة لم تحقق الأهداف المطلوبة ، هذا إن كان هناك أهدافاً من الأساس !! .

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي




تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
12/12/2009

تقييم الإنسان بما يملك !!




من المتعارف عليه أن تقييم الإنسان يتم بما هو عليه من
صفات ، وبما يعرف أي حجم المعلومات التي يمتلكها أي إنسان هي
الميزان الحقيقي لتقييمه ، هذا بالإضافة إلى ما يمتلكه من أخلاق .

ومن الغريب جدا أن يتم تقييم الإنسان بما يملك لا بما يعلم ، أي
أن يتم تقديره وإحترامه لماله أو لوظيفته أو لعلاقته بمسؤول كبير
أو لقرابته من هذا المسؤول أو ذاك !! ، والأغرب من ذلك هو أن تنتقل هذه
التصنيفات والمعايير من الحواري والقرى إلى المؤسسات ،
وأن يتم تقييم المراجعين و الموظفين بنفس هذا المعيار !! .

جميعنا يعرف معجزة مقابلة الإنسان العادي الذي لا يمتلك
سوى علمه وأخلاقه لبعض المسؤولين ، بل أنها تعتبر من
عجائب الدنيا السبع إذا تمت هذه المقابلة بدون تدخل الأخرين
وتوسطهم لهذا الإنسان والذي لم يوجد هذا المسؤول في وظيفته
إلا لخدمته وخدمة كل مواطن مهما علا شأنه أو قل .

أصبحنا لا نستغرب أن يسعى المواطن لمقابلة مسؤول منذ
اليوم الأول لتعيينه في منصبه وحتى يوم خروجه من منصبه
دون أن يحظى بشرف هذه المقابلة والتي أصبحت
ضربا من الخيال ( المقابلة ) !! .

في المقابل نجد أن رجال الأعمال و أصحاب المناصب الكبيرة
و أقاربهم دائما ما تنفتح لهم جميع الأبواب المغلقة ، وهذ دليل قاطع
على أن المسؤولين لديهم المتسع من الوقت لمقابلة من يريدون
مقابلته ، ومن المؤسف حقا
إحتقار الأخرين نظرا لفقرهم أو لوظائفهم المتدنية .

لم ترتقِ الأمم من قبلنا إلا وكانت نظرتها وإحترامها للإنسان لإنسانيته
لا لشيء أخر ، وخير دليل على هذا ما نص عليه الإسلام
بأن الناس سواسية .

إن المسؤولية ليست وجاهة اجتماعية ولا استمتاعا بمخصصات
كبيرة دون النظر لما يعانيه الآخرون ، والتهرب من رؤيتهم وحل
مشاكلهم ، بل هى أمانه لابد من تأديتها بشكلها الصحيح ، و المسؤول الذي
لا يرى في نفسه الكفاءة و القدرة على إتمام المهام المسندة إلية قانونا ، و مقابلة
أصحاب الحقوق من مواطنين و موظفين ، عليه أن يعتذر عن مسؤليته ويتركها لمن
هو أقدر منه على إدارتها .


كلمة أخيرة :
لا تبنى الأمم على المجاملات و المحسوبيات وتقييم
الناس بما تملك لا بما تعلم ، بل إن احترام الإنسان
و تقديره حق قدره هو الضامن الرئيسي
لتطور الأمم وعلو شأنها .


طارق بن عمر المرهون
كاتب إقتصادي

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
22/05/2010

TARIQ.O@HOTMAIL.COM

القوانين بدلا من الأفراد



من المتعارف عليه هو أن القوانين سنت من أجل تنظيم العلاقة
بين الناس، من أجل الحفاظ على الحقوق وعدم التعدي عليها من قبل الآخرين.

ومن الملاحظ أن هناك الكثير من الناس تجده يبحث عمن يعرفه أو يعرف أحد أصدقائه في المؤسسة التي له معاملة عالقة بها، بدلا من أن يبحث عن القوانين إن كانت تسانده في معاملته، وبدلا من أن يبحث عن طرق استكمال وضعه القانوني في معاملته، تجده يبحث عمن يخترق هذا القانون أو ذاك!!


إن تصرفات مثل هؤلاء الناس إن أحسنا الظن فيهم، فيمكننا أن نصنفها ضمن قائمة قلة الوعي والجهل بالأنظمة والقوانين، إلا أنه عندما تتصرف مؤسسات معروفة بهذا التصرف، وذلك عن طريق إرسال هدايا ثمينة كأجهزة هواتف ثمينة وأجهزة حواسيب محمولة، وذلك كي يتم التغاضي عن أي نقص في معاملات هذه المؤسسات أو كي يتم التسريع بمعاملاتها، فهذا تصرف لا ينم عن جهل بالأنظمة والقوانين، إنما ينم عن السعي للتطاول على القانون، وهذا ما لا نتمنى أن نراه في مجتمعنا، فهذه تصرفات قد جرمها القانون وينبذها المجتمع.


كلمة أخيرة:
إن صمام الأمان لعملية التطور والنمو وجذب الاستثمارات هو التعامل مع القوانين، بدلًا من التعامل مع الأفراد، والسعي لأن يكون للقانون نفوذه والكلمة العليا، بدلا من نفوذ الأفراد.

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
13/02/2010

TARIQ.O@HOTMAIL.COM

الوصوليون



جميعنا يعرف مصطلح الوصوليين، وعلى من يطلق هذا الوصف، فالوصولية
هي السعي للوصول إلى الأعلى على حساب الآخرين، وعلى حساب
المبادئ والقيم الحميدة.

وكي لا تختلط المفاهيم؛ فالوصولية لا تمت بأي صلة
للطموح، فالطموح الوظيفي حق مشروع لأي إنسان، ولكن وفق
المبادئ والقيم المتعارف عليها، أما الوصولية فهي
لا تعرف المبادئ والقيم أبدًا.

قد لا يخلو أي مجتمع من هذه الفئة ، الذين يبيعون
أنفسهم وأخلاقهم وذممهم مقابل الوصول، سواء أكان هذا
الوصول بالمنصب أو بالمال، ومهما كثرت أو تكاثرت هذه الفئة
فلا يعني ذلك أن هذه الثقافة هي سمة من سمات هذه المجتمعات، فهي
من الثقافات الدخيلة علينا وعلى مجتمعاتنا.

من صفات الوصوليين طبعًا بأن لديهم أساليب كثيرة
لإرضاء مسؤوليهم حتى لو كان هذا الإرضاء على حساب
أخلاقياتهم وسمعتهم وسمعة أسرهم ، فهم لا يترددون لحظة في
القيام بأي فعل دنيء طالما أن هذا الفعل يرضي المسؤول!
ودائمًا ما تجدهم يناصرون بعضهم بعضًا،
ويكيدون لمن هم ليسوا من فئتهم كالشرفاء
والمخلصين لأعمالهم وأوطانهم.

من المضحك حقًّا أن ترى مسؤولًا من الوصوليين يترك
عمله وأعمال مؤسسته التي تعمل بالملايين وآلاف المشاريع والخدمات،
ويذهب ليتتبع موظفًا بسيطًا، باحثًا عن أي خطأ لهذا الموظف، طبعًا لا لشيء،
فقط لأن الوصولي الذي يعلوه وظيفيًّا لا يحب هذا الموظف!
فهذه فعلًا من المضحكات المبكيات على حال هذه
المؤسسات.

من الطبيعي جدًّا أن يأتي يوم ويرى كل وصولي
نفسه خارج وظيفته، وهذه سنة الحياة،
فهل حسبوا حسابًا لهذا اليوم؟

كلمة أخيرة:
إن استغلال الوظيفة سواء بالنفوذ أو بتعيين
آخرين لأغراض ومصالح شخصية على حساب المصلحة
العامة، تعتبر إساءة للأمانة وإساءة للوطن.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
03/07/2010

Tariq.o@hotmail.com



 

أقزام بمسؤوليات عملاقة !!

 دائما ما يخيل لنا أن كبار المسئولين في بعض المؤسسات والشركات على قدر كبير من الوعي والإدراك وأن قدراتهم عملاقة كمسؤولياتهم، إلا أنه من الملاحظ أن البعض عمالقة بمسؤولياتهم وأقزام بقدراتهم، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير جدا، حيث إنه يقود هذه المؤسسات إلى الهاوية.
إن المتابع للأزمة المالية العالمية يجد أن بداية الانهيار كانت بتعيين مسئولين (أقزام القدرات) على رأس وحدات شركات وبنوك عملاقة، وأن هؤلاء الأقزام لم يستطيعوا أن يصبحوا عمالقة كمؤسساتهم ومسؤولياتهم، بل إنهم أصروا على أن يقزموا مؤسساتهم ومسؤولياتهم، وأن يهبطوا بها إلى مستوى قدراتهم المتواضعة، وكانت نتيجة ذلك مأساوية بكل المقاييس.
إن ظاهرة أقزام القدرات بدأت في الانتشار وبشكل لافت .. بعض هؤلاء الذين لا يملكون أية قدرات تذكر، يضع من ضمن أولوياته إن لم تكن الأولوية الوحيدة، عدد السيارات المستخدمة في المؤسسة التي يترأسها، والبعض الآخر يقوم بمنع الشاي والقهوة في مؤسسته بهدف تقليص المصروفات، وبعضهم يقلص عدد الأوراق المستخدمة، أيضا بهدف تقليص المصروفات، في حين أن الأوامر التغييرية للمشاريع المناطة بهم تتجاوز عشرات الملايين، ما يدل على سوء التخطيط لهذه المشاريع .. أليس من يفكر في الشاي والقهوة تاركا المشاريع العملاقة قزما في تفكيره وقدراته؟!!
وهنا أتذكر أبياتا قالها المتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها
وتصغر في عين العظيم العظائم

يبدو أن المتنبي لو كان يعيش في زمننا هذا؛ لكان لسبب أو آخر، بائعا في أحد مطاعم الوجبات السريعة!

كلمة أخيرة:
إن الاستهتار بالمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المؤسسات، وعدم الاستفادة من تجارب وأخطاء الآخرين، يعتبر إساءة للأمانة وإساءة لهذه المؤسسات وأدائها، والتي تعتبر جزءًا من المنظومة الاقتصادية للبلاد.

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي


تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
23/01/2010


الانحطاط الإداري !!



الانحطاط كمفهوم معروف لدى الجميع وهو الدفع بالشيء
إلى أدنى مستوياته، وكما هو معلوم بأن الانحطاط له عدة أشكال
فمنها الأخلاقي ومنها الفكري والثقافي الخ...
إلا أنه في حال تجمع هذه الانحطاطات في حالة واحدة لا بد وأن تولد انحطاطًا إداريًّا!

إن من يحملون فكرًا إداريًّا منحطًّا لا بد وأن يكونوا منحطين
أخلاقيًّا وفكريًّا وثقافيًّا، وهذا أمر طبيعي جدًّا ، فلا نستغرب أي تصرف
منحط طالما أننا نعلم مصدره والذي هو عبارة عن كتلة من الانحطاطات.

من الغريب أنه في الفترة الأخيرة تربع بعض من يحملون الفكر
الإداري المنحط على رأس بعض المؤسسات والشركات، ومن الغريب
أيضًا بأن هذه الإدارات دائمًا ما تقرب حولها من هم على شاكلتها ، وطبعًا
تحاول إقصاء المخلصين واستبدالهم بأناس يحملون نفس الفكر
المنحط ، ناهيك عن الانحطاط الأخلاقي ، ومن الملاحظ أيضًا
بأنه كلما زادت درجات الانحطاط لدى البعض ، كان
مؤهلًا أكثر للوصول إلى الأعلى في
ظل هذه الإدارات المنحطة فكريًّا!

إن هذه الإدارات دخيلة على مجتمعاتنا ودخيلة أيضًا
على أخلاقياتنا، إلا أنها استطاعت أن تغير بعض المفاهيم
لتروج أفكارها المسمومة، فأصبح الكاذب يطلق عليه (عيار وفهلوي)،
والمنافق يطلق عليه (يعرف من أين تؤكل الكتف)، والإمعة يطلق عليه (هادئ وعاقل)،
والصادق يطلق عليه (رجعي وغبي)، والمخلص لعمله ولوطنه يطلق عليه (معقد) إلخ...!

إن المتتبع للإدارات المنحطة يجدها دائمًا ما تركز
على كيفية الاستفادة المادية القصوى من خلال موقعها
والصلاحيات الممنوحة لها، فتجدها دائمًا ما تسعى إلى زيادة
رواتبها بأي طريقة كانت، والحصول على امتيازات لم يحلموا بها
في حياتهم ـ المنحطين الإداريين ـ،
وفي المقابل تجدهم حجر عثرة في وجه أي زيادة مادية للموظفين
البسطاء وتجدهم فرسان وشجعان في محاربة المخلصين لعملهم وأوطانهم!
فلا يستغرب الإنسان المخلص إن تمت محاربته لا لجريمة اقترفها ولا لفعل ارتكبه،
وإنما لأنه فقط مخلص وشريف، وهذا ما يثير حمية المنحطين دائمًا.

إن غياب الدور الرقابي لهذه المؤسسات هو السبب الرئيسي
لوجود مثل هذه الإدارات، والتي أصبحت تسرح وتمرح
دون رقيب أو حسيب!!

كلمة أخيرة:
من الصعب النهوض بالمجتمعات والمؤسسات في
ظل وجود مثل هذه الإدارات والتي لا بد لنا من
استئصالها أينما حلت وأينما وجدت.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
20/06/2010
Tariq.o@hotmail.com

الرعونة الإدارية !!



من المتعارف عليه أن النظم الإدارية هي نظم سريعة التطور، وأن الإدارة هي العنصر الأساسي لكل مؤسسة وهي الداعم الرئيسي لزيادة الإنتاج وتطور المؤسسات وخدماتها.
ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة غياب الإدارات السليمة والناجحة في الكثير من المؤسسات والشركات، واستبدال هذه الإدارات بإدارات رعناء أقرب ما تكون إلى إدارات طفولية وطفيلية، تتعامل مع الأحداث والمتغيرات كتعامل الأطفال في المراحل الابتدائية!
إن المتتبع لهذه المؤسسات وأدائها يجدها عديمة الأهداف، وغير واضحة المعالم، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح، إلا أنه قد يكون المستهلك لخدمات هذه المؤسسات السبب الرئيسي في عدم فشلها.
ومن الغريب أن يقوم المسؤولون في هذه المؤسسات والقائمون عليها بتلميع صورهم لا مؤسساتهم!! ومحاولة النيل من كل مخلص لعمله ولوطنه، ما يدل على عدم ثقة هؤلاء المسؤولين في أنفسهم، ومخافة أن يحل أحد المخلصين في مناصبهم ووظائفهم، فتجدهم دائما ما يحاولون مضايقة المخلصين في أعمالهم، سواء بالتجميد عن العمل أو بكيل التهم الواهية وكتابة التقارير السيئة عن كل مخلص لوطنه ولعمله.
لقد انكشفت حقائق هذه المؤسسات خلال الأنواء المناخية الأخيرة، والتي أثبتت للجميع رعونة هذه المؤسسات ورعونة خدماتها وهشاشتها، ما يدل على هشاشة القائمين عليها.
من المؤسف حقا أن يقوم بعض المسؤولين بتصرفات صبيانية لا مسؤولة، كالتركيز على مضايقة الموظفين المخلصين، وإجبارهم على الاستقالة من عملهم بطرق غير مباشرة، واستنزاف كل وقت العمل في حياكة الدسائس للآخرين، بدلا من التركيز على عمل مؤسساتهم والخدمات التي تقدمها والذي كشفت عن هشاشتها في الأنواء المناخية الأخيرة.
كلمة أخيرة:
إن ما نعرفه وما هو معلوم للجميع بأن الإنسان الصالح يقدم تضحيات جليلة من أجل وطنه، لا أن يقدم الوطن تضحيات من أجل بقاء البعض في مناصبهم وكراسيهم.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
12/06/2010
TARIQ.O@HOTMAIL.COM

للمرتزقة مرتزقة !!

جميعنا يعرف مصطلح المرتزقة من حيث المعنى وعلى من يطلق هذا المصطلح ، حيث إنه يطلق باختصار على من يقاتلون من أجل المال لا من أجل المبادئ والقيم ، وذلك لأن المرتزقة لا مبادئ لهم ، والمبدأ الوحيد الذي يفهمونه هو المصلحة الشخصية فقط.
من الغريب أن نرى أن المرتزقة مصطلحًا ومفهومًا قد تطور مع تطور الأنظمة الإدارية، إلا أن تطور المرتزقة قد فاق حتى التطور التكنولوجي المذهل ، بل إن هناك من أضاف عليه ما لم تستطع الأمم السابقة إضافته!
غالبًا ما نرى أن الكثير من المرتزقين الإداريين من أصحاب الوظائف الكبيرة والذين ليس لهم مبدأ سوى المبدأ المرتزقي الذي سبق وأشرت إليه، ليس لديهم همٌّ سوى كيفية إيذاء الآخرين، وكيفية تكميم الكلمة الصادقة، وكيفية السعي للنيل من كل شريف، بل إنهم لا يدركون سوى مصالحهم وكراسيهم، وما علموا بأن المناصب لو دامت لغيرهم لما وصلت إليهم.
من المؤسف حقًّا أن نرى مسؤولين لا يشغل بالهم سوى تصفية وحداتهم ومؤسساتهم ممن هم أفضل منهم أخلاقيًّا وعمليًّا، وتجنيد المرتزقة الإداريين للنيل من الموظفين المخلصين ، طبعًا مقابل مكافأة أو منصب أو تثبيت بمنصب شاغر أو حتى باستحداث مناصب للمرتزقة ، وربما يأتي اليوم الذي لا يوجد منصب شاغر إلا وقد طاولته أيادي المرتزقة والذين يتكاثرون كتكاثر الحشرات ، وهذا ما لا نتمناه.
من الملاحظ بأن المرتزقة الإداريين كبيرهم وصغيرهم دائمًا ما يكونون مخلصين للمرتزق الذي أوجدهم في وظائفهم، وليس لأوطانهم ودينهم وأمتهم، وهذه الثقافة خطيرة جدًّا، حيث إنها تسعى للنيل من كل من هو مخلص لوطنه، وهذا هو الفساد بعينه وهذا هو الارتزاق بمفهومه الحديث.
كلمة أخيرة:
إن العمل الذي لا يستند إلى المبادئ والقيم والأخلاق الرفيعة، هو عمل فاسد ومنبوذ، مهما كانت نتائجه إيجابية.


طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
24/04/2010

Tariq.o@hotmail.com

الأمانة الضائعة (بين الرئيس والمرؤوس)







كما يعلم الجميع بأن الأمانة صفة لا بد وأن يتحلى بها
كل مسؤول، والحفاظ على الأمانة وعدم الإساءة لها هو العنصر
الأساس، بل هو حجر الزاوية التي ترتكز عليها المؤسسات.

إن الأمانة تتمثل في الاختيار السليم للمسؤوليات ووضع
الشخص المناسب في المكان المناسب، فإن صح الاختيار
أثبت لنا ذلك الاختبار ..

من العجب أن نرى مسؤولين يفتقرون لأدنى مقومات
القيادة، ناهيك عن أمانتهم في عملهم، والتي هي قائمة على
المجاملات والمحسوبيات، فليس غريبا أن نرى مسؤولًا يعتمد
على المجاملات والمحسوبيات في اختيار مرؤوسيه إذا
كان هو أصلًا جاء بنفس الطريقة!!


إذا أردنا أن نرتقي بمؤسساتنا ومجتمعاتنا لا بد لنا
من محاربة المحسوبيات والمجاملات على حساب الأوطان،
وأن نضع نصب أعيننا مخافة الله ورضاه،
قبل أن نفكر في رضا الآخرين.


كلمة أخيرة:

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
((لا يشم رائحة الجنة من ولى رجلًا وهو يعلم أن في الناس خيرًا منه)).
صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
04/03/2010
tariq.o@hotmail.com

دعوة للحد من ارتفاع أسعار النفط



نسمع دائما دعوات من بعض الدول المصدرة للنفط تنادي برفع أسعار النفط، وذلك من خلال خفض الإنتاج النفطي، هذه الدول لها وجهة نظر وهي بأن الدول المستوردة للنفط هي دول صناعية وقادرة على شراء النفط بأي سعر، وأن الدول المصدرة هي الأولى بعائدات النفط.
وللأسف فإن هذه الدول تتناسى بقصد أو بغير قصد بأنها ليست دولاً صناعية وصناعتها الرئيسية إن لم تكن الوحيدة هي النفط، وأن الدول الصناعية لا تجد أسواقًا خصبة لصناعاتها سوى أسواق الدول المصدرة للنفط، وبما أن النفط يدخل في صناعة كل شيء، حيث إنه المصدر الرئيسي للطاقة، فإن ما يدفعه المستورد للنفط، تقوم الدول المصدرة للنفط بدفعه بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال شرائها لمنتجات الدول الصناعية، إلا أن المتضرر الوحيد من ارتفاع أسعار النفط هو المستهلك، وهذا ما يسمى بالتضخم المستورد، وبالتالي فإن هذه الدعوات ليست في محلها من حيث المبدأ والمضمون.
من أساسيات النظم الاقتصادية أن تقوم الدول بالاستيراد بنفس قيمة صادراتها، وبما أن بعض الدول المصدرة للنفط تعتمد اعتمادا كليا على واردات النفط فإنها ملزمة بالاستيراد بنفس قيمة صادراتها من النفط، معنى ذلك أنها ـ الدول المصدرة للنفط ـ ستظل أسواقا استهلاكية لا غير.
إن الأصوات المنادية برفع أسعار النفط والتي تتمنى أن تصل أسعار النفط لمستويات قياسية، ليست على قدر من المسؤولية تجاه شعوبها وبلدانها.
كلمة أخيرة:
على الدول المنتجة للنفط أن تركز على الصناعة خارج مظلة صناعة النفط، وبعدها لا ضير من أن تنادي بارتفاع أسعار النفط.
طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي
Tariq.o@hotmail.com

جريدة الوطن 16\1\2010

الأحكام العرفية للمؤسسات ذات القرار الفردي !!




من الطبيعي أنه كلما كبرت المؤسسات كبرت معها دوائرها التخصصية
والتي تعتبر إنعكاس لتطور ونمو هذه المؤسسات ، إلا أنه من الملاحظ أن هذه الوحدات التخصصية ليست سوى حبرا على ورق إن صح لي التعبير ،
فهي ملتزمة برؤية ورأي من هو رأس هذه المؤسسات ،
أي أنه لاوجود لرأي المختصين إلا بما يتناسب مع أهواء رؤساء هذه المؤسسات .


إن الهدف من إنشاء وحدات ودوائر ذات عمل تخصصي ، هو حماية هذه
المؤسسات من الإخفاقات ومن تجاوز الانظمة والقوانين المتبعة في هذه المؤسسات
بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين السارية في البلاد .



من الملاحظ أن بعض المؤسسات و التي تعاني من رؤساء لايعيرون المختصين
أية أهمية ، وذلك عن طريق تسليط أراء و أحكام عرفية لاتمت للواقع بصله ؛ حتى وإن كانت تتعارض
مع قوانين عليا لايمكن المساس بها ، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير جدا ،
حيث أن نتائج تهميش الرأي المختص دائما ما تكون مأساوية .



إن المتابع لأداء هذه المؤسسات ذات القرارت الفردية ،
يجد بأن الأحكام القضائية ضد هذه المؤسسات لا تعد ولا تحصى ،
ما يدل على تخبط هذه المؤسسات بسبب رؤساءها و أصحاب القرار فيها .


كلمة أخيرة :

إن الإستعلاء على الأنظمة و القوانين و القفز عليها ،
وعدم الرضوخ لها ،
والخروج على الشرعية وعلى الأنظمة السارية ،
يتعبر بمثابتة إعتداء على الوطن وعلى الصالح العام .



طارق بن عمر المرهون

كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية

06/02/2010
Tariq.o@hotmail.com

مسؤولون بصفة مرضى نفسيين!!






من المتعارف عليه أن المرضى النفسيين يتم معالجتهم في
مستشفيات متخصصة، وبعيدا عن العامة، ويتم إبعادهم عن الناس
كي لا يؤذوا أنفسهم والآخرين.

لكن ، من الغريب حقا أن هناك نوعا ممن تنطبق عليهم صفة
المرضى النفسيين بدلا من معالجتهم يتم تكريمهم بوظائف
ومسؤوليات كبيرة ، وذلك في الكثير من المؤسسات ، والذين
تجدهم يهملون كل شيء في العمل ، ويركزون على كيفية إيذاء
الآخرين وخلق المشاكل والفتن بين العاملين ، بل إنهم أيضًا يجندون
من هم رخاص النفوس وأصحاب العاهات العقلية ليكونوا معاونين
لهم في إيذاء الآخرين!.

إن ما يقوم به بعض هؤلاء المرضى نفسيًّا، من تسخير كل
ما هو مسخر لهم من إمكانات ونفوذ لإفساد المبادئ والقيم ا
لرفيعة واستبدالها بمبادئ الانحطاط الفكري والأخلاقي، ما يدعونا
للتفكر والتمعن والتساؤل عن السبب الرئيسي لوجود هؤلاء على
رأس وحداتهم ومناصبهم.

إن المتابع لمجريات الأمور خصوصًا الدولية منها يرى
كيف أن هناك من جيش جيوش دولته لمحاربة دول أخرى، وذلك
لأسباب نفسية لا غير!!

لذا لا بد لنا من التركيز والتأكيد على وجوب مراعاة الجوانب النفسية
في التعيين خصوصًا في الوظائف ذات المسؤوليات الكبيرة ، وإلا سنشهد
صنفًا جديدًا من صنوف الاستعباد يمكننا تسميته بالاستعباد المدني ، هذا إذا
ما أردنا أن نسمو بمجتمعاتنا ومؤسساتنا وأن لا نحمل الاقتصاد الوطني
ما هو في غنى عنه من العبث والرعونة الإدارية والاستعباد المدني.

كلمة أخيرة:

إن السمو والرفعة والارتقاء صفات لا يمكن تحقيقها من
خلال الكلام والأمنيات فقط، بل
لا بد من خطوات عملية على أرض الواقع.


طارق بن عمر المرهون
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
20/03/2010

تقييم الأداء المؤسسي




جميعنا يعرف أهمية تقييم الأداء الوظيفي للموظفين
العاملين في المؤسسات، إلا أن التقييم الأهم هو تقييم
الأداء العام لهذه المؤسسات.

إن تقييم أداء المؤسسات يرتكز على عدة أمور من أهمها
المشاريع المنجزة لهذه المؤسسات، وإيجاد الحلول المناسبة
للمشاكل التي تعيق أداء هذه المؤسسات، ورفع مستوى العاملين بها.

من الملاحظ أن بعض المشاريع التي تشرف عليها بعض هذه المؤسسات
قد تجاوزت تاريخ تسليمها أكثر من خمس سنوات!.. فأين تقييم الأداء لهذه المؤسسات؟!!


كما أننا نجد أن هناك بعض المشاكل عالقة في بعض المؤسسات لعشرات السنين
دون وجود حلول لها، في حين أن من يتربع على رأس هذه المؤسسات لا يحرك ساكنًا تجاهها،
بل إن بعض هؤلاء الرؤساء هم من أوجدوا هذه المشكلات،
ومن الخطأ أن نعتقد أن من سيقوم بحل المشاكل هو نفسه من أوجدها.


من الغريب أن نرى بعض من أخفقوا إخفاقات لا تعد ولا تحصى يتم تكريمهم
بوظائف أعلى مما كانوا عليها سابقًا، بدلاً من محاسبتهم!


كلمة أخيرة:
إن المجاملات على حساب الأوطان آفة لا بد من استئصالها، فالوطن أسمى وأغلى من أي شيء آخر.

طارق بن عمر المرهون*
*كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
30/01/2010

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2010

المناصب العليا في الشركات ومعاييرها!!

المناصب العليا في الشركات ومعاييرها!!

من المتعارف عليه أن للمناصب العليا مواصفات ومعايير كالكفاءة والخبرة
والمؤهل العلمي وشجاعة اتخاذ القرار والكثير من المعايير التي لا يسعني ذكرها في
هذا المقال، ولا يكفي أن يتحلى المسؤول بأحد هذه المعايير والتي تعتبر مكملة لبعضها البعض،
ولا عيب أن يفتقر المسؤول إلى إحدى هذه الصفات مع احتفاظه بالصفات الأخرى.

من الملاحظ أن أغلب القيادات في الكثير من المؤسسات تفتقر للحد الأدنى لهذه المعايير،
ما يترتب عليه إهدار للمال والوقت وللمسؤوليات الملقاة
على عاتق هذه المؤسسات، كما أنه من الملاحظ أيضا تهرب هذه الفئة من المسؤولين من المسؤوليات التي كفلها لهم القانون،
وذلك عن طريق تشكيل لجان وفرق عمل
لكي تقوم بالمهام التي هي في الأساس من مهام عملهم الرئيسية،

هذا بالإضافة إلى تهربهم من مقابلة الموظفين والمراجعين متجنبين بذلك كشف
الآخرين لقدراتهم .. إن وجدت!!.
لا يوجد في علم الاقتصاد ولا في علم الإدارة الحديثة معايير ومواصفات مبنية
على زمالة دراسة أو أصدقاء ومعارف، إلا أن هذه المعايير وبكل أسف بدأت
تلقى رواجا في الفترة الأخيرة، بل إنها أصبحت سمة من سمات بعض المؤسسات.

إن التعيين في مثل هذه المناصب عبارة عن أمانة في عنق من يتم تعيينهم،
ومن الغريب أن يفرط مجلس إدارة بعض الشركات والتي تتعامل بالملايين ويعمل بها
آلاف الموظفين والتي تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني، بهذه الأمانة من أجل رواتب
لا تتعدى بضعة آلاف ينالها من يتم تعيينهم!!

كلمة أخيرة:
من الصعب تحقيق أي نمو اقتصادي وتطوير في البنى التحتية،
طالما أن هناك من يفكر في مصلحة شخص، ضاربا بالوطن واقتصاده عرض الحائط.

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
28/12/2009

المقابر الجماعية للكفاءات الوطنية !!..


جميعنا يعرف المقابر الجماعية التي تحدث في الحروب، والتي يتم تصنيفها ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن الواقع الوظيفي لا يخلو من هذه المقابر التي يتم دفن الموظفين فيها وهم أحياء ، فما أصعب على الإنسان أن يرى نفسه ميتًا ..
يوجد في بعض المؤسسات والشركات ضحايا للحروب الوظيفية من المهمشين والمضطهدين وظيفيا، والذين يتم معاملتهم كالأسرى؛ فهم ملزمون بساعات الدوام دون إسناد أية أعمال لهم ، فهم أسرى يتم الاحتفاظ بهم فقط لمبادلتهم بموظفين آخرين من دوائر أخرى ، بالضبط كعمليات تبادل الأسرى!!
من الغريب أن أغلب من يتم تهميشهم وقتلهم وظيفيا هم من الكفاءات التي يشار إليها بالبنان ومن العقليات الكفؤة في الحقل الوظيفي ، ما يثير التساؤلات حول الهدف من إهدار هذه الكوادر الوطنية!! .. كما أن نتائج هذا العبث الوظيفي خطيرة جدا، فهي تنعكس على المجتمع ككل، حيث إن ضحايا هذا العبث جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن التركيبة السكانية للبلاد.
من خلال ما تقدم يمكنني القول بأن غياب الدور الرقابي على هذه المؤسسات هو السبب الرئيسي لهذه الحروب الوظيفية وهذا العبث الإداري، والذي لا نعرف من ماذا يستمد شريعته وقوانينه ، ولكنها على ما يبدو مبنية على مصالح أفراد ومتجاهلة الإطار العام والأهداف العامة لهذه المؤسسات.
كلمة أخيرة:
إن المساس بقدرات الوطن البشرية وإهدارها وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة يعتبر بمثابة اعتداء علــى الــوطن وانتهاك لمصالحه.


طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
02/01/2010

أزمة الثقة بين الشركات وموظفيها!



أزمة الثقة بين الشركات وموظفيها!

إن العنصر البشري هو حجر الأساس لكل مؤسسة مهما كان حجمها، وهو أيضا مصدر قوتها، فالاهتمام بالعاملين وتطويرهم هو الضامن الوحيد لاستمرار النجاح والتطوير وزيادة الإنتاج، إلا أننا نجد وبكل أسف قيام الكثير من الشركات بعمل المستحيل لإجبار موظفيها على الاستقالة، وذلك عن طريق تعمد إهانة موظفيها وتجميدهم عن العمل ومضايقتهم، بل إن بعض هذه الشركات تقوم بإجبار موظفيها على التقاعد وهم في سن الشباب، وذلك طبعا بعد استنفاد كل وسائل ((التطفيش))!
ومن الغريب أن عدد الموظفين الوافدين في هذه الشركات في تزايد مستمر، كما أن الموظفين الذين يتم إحالتهم للتقاعد ليسوا من العمال ذوي المؤهلات المحدودة، بل إن أغلبهم مهندسون وحملة شهادات عليا، وقد صرفت عليهم شركاتهم الكثير والكثير وذلك بابتعاثهم للدراسات العليا، وبعد حصولهم على الشهادات الجامعية يتم إحالتهم للتقاعد بدلا من الاستفادة منهم.
سؤال يطرح نفسه: هل المبالغ التي صرفت على هؤلاء الموظفين لإكمال دراستهم عبارة عن استثمار للشركات أم أنها مبالغ كان لا بد التخلص منها؟
من المؤسف حقا أن ترى كفاءات الوطن تهدر دون مبرر، كما أن مثل هذه التصرفات تهز ثقة العاملين في هذه الشركات وبالتالي لا تجدهم مخلصين في عملهم، بل تجدهم يتمنون الخسارة لشركاتهم، فليس من العجب أن ترى موظفين يسيئون لشركاتهم وزبائنهم، طالما أن إدارة هذه الشركات تسيء لموظفيها، وفي هذا السياق يمكنني القول بأن الحملة التي تمارسها بعض الشركات ضد الكفاءات الوطنية ما هي إلا ضربة في عصب الاقتصاد الوطني والذي يعتبر العمود الفقري لتطور كل دولة، وهذا يذكرني بقوانين مورفي الهزلية ومنها مبدأ كونوي والذي يقول: ((في كل منظمة هناك شخص يفهم تحديدا ما الذي يحدث، ذلك الشخص يجب أن يفصل))!!
كلمة أخيرة:
يبدو أن هناك من نذر نفسه لكي يطبق مبدأ كونوي بحذافيره، يا ترى هل لغرض في نفسه أم من أجل سواد عيون كونوي؟؟

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي


تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
19/12/2009
 

أزمة الثقة بين الشركات وموظفيها!



إن العنصر البشري هو حجر الأساس لكل مؤسسة مهما كان حجمها، وهو أيضا مصدر قوتها، فالاهتمام بالعاملين وتطويرهم هو الضامن الوحيد لاستمرار النجاح والتطوير وزيادة الإنتاج، إلا أننا نجد وبكل أسف قيام الكثير من الشركات بعمل المستحيل لإجبار موظفيها على الاستقالة، وذلك عن طريق تعمد إهانة موظفيها وتجميدهم عن العمل ومضايقتهم، بل إن بعض هذه الشركات تقوم بإجبار موظفيها على التقاعد وهم في سن الشباب، وذلك طبعا بعد استنفاد كل وسائل ((التطفيش))!
ومن الغريب أن عدد الموظفين الوافدين في هذه الشركات في تزايد مستمر، كما أن الموظفين الذين يتم إحالتهم للتقاعد ليسوا من العمال ذوي المؤهلات المحدودة، بل إن أغلبهم مهندسون وحملة شهادات عليا، وقد صرفت عليهم شركاتهم الكثير والكثير وذلك بابتعاثهم للدراسات العليا، وبعد حصولهم على الشهادات الجامعية يتم إحالتهم للتقاعد بدلا من الاستفادة منهم.
سؤال يطرح نفسه: هل المبالغ التي صرفت على هؤلاء الموظفين لإكمال دراستهم عبارة عن استثمار للشركات أم أنها مبالغ كان لا بد التخلص منها؟
من المؤسف حقا أن ترى كفاءات الوطن تهدر دون مبرر، كما أن مثل هذه التصرفات تهز ثقة العاملين في هذه الشركات وبالتالي لا تجدهم مخلصين في عملهم، بل تجدهم يتمنون الخسارة لشركاتهم، فليس من العجب أن ترى موظفين يسيئون لشركاتهم وزبائنهم، طالما أن إدارة هذه الشركات تسيء لموظفيها، وفي هذا السياق يمكنني القول بأن الحملة التي تمارسها بعض الشركات ضد الكفاءات الوطنية ما هي إلا ضربة في عصب الاقتصاد الوطني والذي يعتبر العمود الفقري لتطور كل دولة، وهذا يذكرني بقوانين مورفي الهزلية ومنها مبدأ كونوي والذي يقول: ((في كل منظمة هناك شخص يفهم تحديدا ما الذي يحدث، ذلك الشخص يجب أن يفصل))!!
كلمة أخيرة:
يبدو أن هناك من نذر نفسه لكي يطبق مبدأ كونوي بحذافيره، يا ترى هل لغرض في نفسه أم من أجل سواد عيون كونوي؟؟

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
19/12/2009

بداية سطر ..

هذا أول سطر أدشن به هذه المدونة الخاصة بي والتي بإذن الله ،ستكون المرتع لكتاباتي وأفكاري ،،
أسأل الله التوفيق ..