نسمع دائما دعوات من بعض الدول المصدرة للنفط تنادي برفع أسعار النفط، وذلك من خلال خفض الإنتاج النفطي، هذه الدول لها وجهة نظر وهي بأن الدول المستوردة للنفط هي دول صناعية وقادرة على شراء النفط بأي سعر، وأن الدول المصدرة هي الأولى بعائدات النفط.
وللأسف فإن هذه الدول تتناسى بقصد أو بغير قصد بأنها ليست دولاً صناعية وصناعتها الرئيسية إن لم تكن الوحيدة هي النفط، وأن الدول الصناعية لا تجد أسواقًا خصبة لصناعاتها سوى أسواق الدول المصدرة للنفط، وبما أن النفط يدخل في صناعة كل شيء، حيث إنه المصدر الرئيسي للطاقة، فإن ما يدفعه المستورد للنفط، تقوم الدول المصدرة للنفط بدفعه بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال شرائها لمنتجات الدول الصناعية، إلا أن المتضرر الوحيد من ارتفاع أسعار النفط هو المستهلك، وهذا ما يسمى بالتضخم المستورد، وبالتالي فإن هذه الدعوات ليست في محلها من حيث المبدأ والمضمون.
من أساسيات النظم الاقتصادية أن تقوم الدول بالاستيراد بنفس قيمة صادراتها، وبما أن بعض الدول المصدرة للنفط تعتمد اعتمادا كليا على واردات النفط فإنها ملزمة بالاستيراد بنفس قيمة صادراتها من النفط، معنى ذلك أنها ـ الدول المصدرة للنفط ـ ستظل أسواقا استهلاكية لا غير.
إن الأصوات المنادية برفع أسعار النفط والتي تتمنى أن تصل أسعار النفط لمستويات قياسية، ليست على قدر من المسؤولية تجاه شعوبها وبلدانها.
كلمة أخيرة:
على الدول المنتجة للنفط أن تركز على الصناعة خارج مظلة صناعة النفط، وبعدها لا ضير من أن تنادي بارتفاع أسعار النفط.طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصاديTariq.o@hotmail.com
جريدة الوطن 16\1\2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق