لا مساومة على حساب الحريات والآوطان ..

مع المضحك حقا هو أن يساومك شخص على وطنيتك ومن المضحك حقا أن يظن الإنسان في الآخرين ظنه في نفسه ، وأن يتعامل معهم على أنهم نسخة مشابهه له ، فبائع وطنه يسخر من الشرفاء والعربيد يسخر من الرجل الملتزم ، والجبان يسخر من الشجاع ويصفه بالمجنون .

  إن  الإنسان عندما يظن في الآخرين ظنه في نفسه ويحاسبهم على ذلك ، لأنهم ليسوا مثله ، فهذا لايمكننا وصفه إلا بالجنون وإذا تطرقنا لمثل هذه الممارسات في النطاق الإداري فيمكنني تسميته بالعفن الإداري ،،،

أترككم مع هذه الرسالة والتي هي ليست سوى رد على إحدى المحاولات لمساومتي على وطنيتي وعلى حريتي ...

الفاضل / ............................................          المحترم

مدير أول الخدمات الإدارية

الشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،،،

    بالإشارة إلى رسالتكم رقم (ش ع إ/ن رم / خ ت / 1 /202/2010م ) والمؤرخة 13/12/2010م  بشأن مزاعمكم حول تغيبي عن العمل ، والتي تضمنت حزمة من المغالطات ، سأقف عليها نقطة نقطة لاحقاً ، إلا أنني أود أن أؤكد لكم كما أكدت لكم سابقا ، بأنني لن أخضع لأي تهديد أو إبتزاز ، وقد جاء ذلك في النقاش الذي دار بيننا في مكتبكم بمبنى الغبرة ، والذي ذكرتم فيه بأنكم تلقيتم تعليمات ملحة من الرئيس التنفيذي للشركة ومن نائب الرئيس للمالية ، بالقيام بإيقافي عن الكتابة في الصحف وإلا سوف تضطر للقيام بإجراءات إدارية وقانونية ضدي في حال لم أتوقف عن ممارسة الكتابة ، وقد أكدت لكم آنذاك ، كما أنني أؤكد عليه الأن بأنني متمسك برأيي في عدم التوقف عن الكتابة مستندا بذلك على النطق السامي لحضرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث قال :  ( إن مصادرة الفكر والتدبر والإجتهاد هذه من أكبر الكبائر ونحن لا نسمح لأحد أن يصادر الفكر أبد ).

 ومن هذا المنطلق ذكرت لكم كما أنني أؤكد عليه الآن ، بـأنه لاوجود لتشريع يعلو النطق السامي ، ومع الأسف فإن ما تقومون به من ممارسات ضدي في هذا الشأن تتعارض مع الإرادة السامية لجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - ، وقد أخبرتكم  بأنني لم و لن أخضع لأي تهديد يأتي من الرئيس التنفيذي للشركة أو من نائبه عن طريقكم أو عن طريق الغير، طالما أنني أمارس حق من حقوقي والتي كفلها النطق السامي لمولانا – حفظه الله ورعاه – والنظام الأساسي للدولة والقوانين السارية في البلاد بهذا الشأن ، وقد أنتهى اللقاء بطلبكم لي بأن أتفهم موقفكم في أنكم لستم سوى منفذين للأوامر والتعليمات ، ولستم طرف بأي حال من الأحوال .

لذا فأنني أتفهم موقفكم مع إستنكاري لهذا الموقف ، فكيف لرجل أن يقبله لنفسه ؟!، مع ذلك قمتم بمصادرة مكتبي وطاولتي دون علمي وتركي بدون مكتب لمدة تزيد عن ستة أشهر في محاولة لإثارة إستيائي وغضبي ، وقمتم بعدها بتوفير مكتب لي لمدة يوم ونصف فقط ومن ثم تم  نقل موظف آخر إلى هذا المكتب وتوالت هذه التصرفات وتكررت أكثر من أربعة مرات يتم فيها مصادرة مكتبي ويتم فيها نقلي من مكتب إلى مكتب دون علمي  ، كما توالت الممارسات التعسفية بحقي وذلك بنقلي من دائرة إلى أخرى دون علمي وموافقتي ، هذا بالإضافة ، إلى الممارسات اليومية التي أترفع عن ذكرها في هذا الخطاب .

عودا على بدء ، ذكرتم خلال رسالتكم تسؤلات حول غياب عدة أيام من شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2010م ، وإستندتم على ذلك بأنه تمت مخاطبتي عن طريق البريد الأكتروني بخصوص نفس الموضوع ، علما بأن تاريخ رسالة البريد الإكتروني كانت في 4/10/2010م

أي قبل دخول شهر نوفمبر بشهر تقريبا ، وأنتم تتحدثون في رسالتكم عن شهري نوفمبرو  ديسمبر ، فكيف لكم  مخاطبتي بشي لم يحدث أصلا ، وقبل حدوثه بشهرين  ؟  .

طلبتم خلال رسالتكم الرد خلال 48 ساعة من تاريخ الرسالة ، وقمتم بإرسالها عن طريق البريد إلى عنوان صندوق بريد وزارة الزراعة والذي هو ص ب 467 الرمز البريدي 113 مسقط ، علما بأن عنوان صندوق البريد الخاص بي موجود في المعلومات الخاصة بي في نظام الأوراكل ، هذا بالإضافة إلى أنني لم أتلقى أي إتصال لا على هاتف مكتبي ولا هاتفي النقال من أي مكتب من مكاتبكم تفيد بوجود مثل هذه الرسالة ، كما أنكم لم تقوموا بإرسالها عن طريق البريد الداخلي للشركة ، ولكنني أتفهم سبب لجؤكم لمثل هذه التصرفات الملتوية ، حيث أنه من الطبيعي أن المراسلة عبر البريد لن تصل خلال 48 ساعة التي ذكرتموها في رسالتكم ، ما يتيح لكم الوقت الكافي لإتخاذ الإجراءات الإدارية و الغير قانونية في حقي وفصلي من العمل قبل أن يصلكم ردي ، وهذا مع الأسف أسلوب ملتوي يفتقر للفطرة الإدارية السوية ، ومن حسن الحظ أن وصلت رسالتكم في يد صديق لي يعمل في وزارة الرزاعة وقام بتسليمها لي مساء الأحد 19/12/2010م ، أي بعد مرور ستة أيام من تاريخها .

ذكرتم خلال الرسالة بأنكم من خلال متابعتكم لسجلات الحضور الإنصراف تبين لكم عدم حضوري لعدة أيام حددتموها بتواريخها ، أتمنى منكم إثابت ذلك  .

من خلال ما تقدم أؤكد لكم بأنني سأمضي قدما في كتاباتي بل سأتطرق قـدر الإمكان لكل القضايا التي تخدم هذا البلد ، ولن ألتفت لتهديدات الرئيس التنفيذي التي تردني عن طريقكم ولا لغيره ، علما بأنني سأضطر إلى اللجوء إلى القنوات القضائية مالم يتم التوقف عن مثل هذه الممارسات .

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ،،

طارق بن عمر بن سعيد المرهون

20/12/2010 م

نسخة إلى :

-          صاحب السمو السيد/ وزير التراث والثقافة   الموقر  .   (للعلم ولإطلاع لما يعانيه الكاتب والمثفق العماني).

-          معالي/  وزير الإقتصاد الوطني    الموقر  .        (للعلم والإطلاع  لما هو حاصل في الشركات الحكومية).

-          سعادة المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات

-          الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة  العمانية للاتصالات

-          الفاضل / نائب الرئيس التنفيذي للمالية

-          الفاضلة / مدير أول علاقات الموظفين ونظام الموارد البشرية

سأقوم لاحقا بإدراج أصل الرسائل وتفاصيل التفاصيل ...

وللحديث بقية

طارق بن عمر المرهون

أين نحن من العمل المؤسسي ؟

لقد شهدت السلطنة خلال الحقبة الماضية عدة مراحل تميزت أغلبها بطابع التعمير والبناء ، هذا بالإضافة إلى عملية إيجاد الدولة من العدم ، بمعنى أصح ، تكوين الدولة ومؤسساتها ، فالمتابع للشأن العماني يجد بأن الدولة بدأت مع بدء النهضة وذلك بتولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – مقاليد الحكم عام 1970م ، وهنا أقصد الدولة بمفهومها الحديث ، ومما لاشك فيه أن مراحل تكوين الدولة شهدت عدة تقلبات و متغيرات ، كانت تتناسب مع احتياجات وضرورات كل مرحلة ، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات وهيئات مؤقتة لمواجهة تحديات مرحلة معينة ، هذا بالإضافة إلى المؤسسات الدائمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها ، فمنها الخدمية ومنها ما يتعلق بأعمال السيادة .

يمكنني القول بأننا بعد أربعين عام من النهضة المباركة ، بدأنا نشهد استقرار مؤسسي إلى حد ما ، بمعنى أصح أننا قد استكملنا الفراغ المؤسسي ، فاختصاصات المؤسسات  واضحة ، ومن النادر وجود تضارب في اختصاصات المؤسسات الرسمية ، هذا بالإضافة إلى أن معالم مكونات الدولة من مؤسسات وأجهزة مدنية وأمنية وعسكرية أصبحت واضحة أيضا ، ما يجعلنا نؤكد على أنها دولة مؤسسات .

نعم هي كذلك دولة مؤسسات في الإطار التكويني ، ولكن في إطار العمل المؤسسي يصعب علينا التأكيد على ذلك ، فما هو متعارف عليه ، بأن المؤسسات هي التي تفرض على القائمين عليها القرارات و الاتجاهات وأسلوب ومنهجية العمل ، وذلك من خلال تقارير وخطط مدروسة ،  وأن القائمين على هذه المؤسسات عليهم إجادة إدارة هذه  الخطط ، وعدم اتخاذ قرارات لا تتناسب مع الدراسات والتقارير التي تقوم هذه المؤسسات بإعدادها ، كما أن القرارات الصعبة و المصيرية لابد وأن تكون من ضمن خيارات عدة ، وقد تم دراستها بعناية فائقة ، فالمواقف والقرارات لابد وأن تكون مبنية على دراسات و تقارير ، فالعمل المؤسسي يضمن عدم التفرد بالقرارات وذلك باعتماده على الدراسات والأبحاث التي تقوم بإعدادها  هذه المؤسسات .

من الملاحظ أن بعض المؤسسات وهنا أكرر البعض  منها فقط ، تفتقر لمثل هذا التنظيم والمنهجية في العمل ، فالمتتبع لأداء بعض المؤسسات يجدها تخضع لرأي شخص واحد فقط أو اثنان على الأكثر ، فبمجرد تغير المسؤل الأعلى في هذه المؤسسات يتغير معه كل شيء ، وتتغير مواقف مؤسسته تغير جذري ، وتتغير اللوائح والنظم ، كما يتغير أسلوب وطريقة العمل في المؤسسة بأكملها ، فهذا لا يمكننا تسميته عمل مؤسسي ، فهو بالكاد يمكن تسميته بعمل فردي تقوم به مؤسسة ، ما يدل على عدم وجود منهجية سليمة واضحة المعالم في هذه المؤسسات ، فالعمل المؤسسي لا يتغير بتغير القيادات أبدا .

يمكننا القول بأن غياب العمل المؤسسي ، قد يفقد الأمور ضوابطها في بعض الحالات ، حيث أن بعض الاجتهادات الفردية والتي لا تخضع لمنهجية واضحة ، قد تدخل هذه المؤسسات في مستنقعات إدارية ومالية وقانونية لا يمكن الخروج منها ، والتي لابد وأن يكون لها ضحايا وخسائر من الناحية الإدارية والمالية .

من مرتكزات العمل المؤسسي أيضا هو ضمان جاهزية هذه المؤسسات لتقديم قيادات بديلة ذات كفاءة عالية  و على كل المستويات الإدارية وذلك  في وقت الضرورة .

فأين نحن من هذا  ؟؟

كلمة أخيرة :

إن مفهوم العمل المؤسسي  ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ، فهو الضامن الرئيسي لتطور هذه المؤسسات ، والتي تعتبر جزء لا يتجزءا من التكوين الإداري للدولة .

طارق بن عمر المرهون

Tariq.o@hotmail.com

انعدام الثقة وإعدامها !

لا يختلف اثنان على أن الثقة هي من العوامل الرئيسية  لتطوير المؤسسات، وذلك من خلال العاملين بها. فالثقة المتبادلة هي الإطار العام لكل علاقة ناجحة، والأمر ينسحب على العلاقة بين الموظفين ورؤسائهم ومؤسساتهم، فالثقة التي لا بد أن يوجدها كل مسؤول  وكل مؤسسة في نفوس العاملين في هذه المؤسسات، هي أن المؤسسة والمسؤولين فيها هم الراعي الأول لحقوق الموظفين، بل إن المسؤول هو الأب المدافع عن موظفيه والمؤسسة هي العائلة التي تحتضن أبناءها الموظفين، فالشعور بالأمان الوظيفي هو أحد أركان الثقة والتي بإمكانها ايجاد المستحيل، وكما قيل: ازرع الثقة تحصد الإنجازات.


من الملاحظ وبكل أسف أن هناك الكثير من المؤسسات ومن  هم قائمون عليها، لا يوجد في أذهانهم القاصرة سوى ثقافة زرع  الخوف في نفوس الموظفين، هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء المسؤولين هم حجر العثرة الرئيسي في سلب الموظفين حقوقهم، بل السبب الرئيسي  في قتلهم وظيفيا، وذلك بإصرارهم على قتل كل كفاءة وطنية واستبدالها بكفاءات أجنبية.
فهؤلاء المسؤولون يعانون من عقد نفسية يمكننا تسميتها بعقدة "الخواجة"، فالموظف الأجنبي في نظرهم هو الرجل الخارق الذي يمكنه عمل المستحيل ! من الغريب حقا الاستعانة بكفاءات أجنبية غير تخصصية، في حين وجود كفاءات  وطنية مساوية لها إن لم تكن أفضل منها، ومن الغريب أيضا منح هذه الكفاءات ـ الأجنبية ـ الثقة العمياء في حين قتلها لدى الكفاءات الوطنية.


إن مثل هذه الممارسات لا تعبر إلا عن القصور الذهني لدى بعض المسؤولين والذين يعانون من عقد نفسية تجاه موظفيهم وتجاه الناجحين  من أبناء جلدتهم، فهذه الممارسات عبارة عن تنفيذ حكم الإعدام في حق كل  كفاءة وطنية.

إن المسؤول الناجح هو من يرفع من همم العاملين لديه ،  ويطورهم ويسهر على مصالحهم وحقوقهم، لا أن يسلبها.

يمكننا القول بأن من يقوم بطمس وتجميد  وقتل وإعدام أي كفاءة وطنية، هو عدو لمؤسسته ولوطنه، فالوطن بريء من مثل هؤلاء ومن تصرفاتهم.

كلمة أخيرة:
لا يمكن تحقيق أي نمو أو تطوير طالما أن هناك من يفكر في مصالحه الشخصية، ضاربا
بالوطن وكفاءاته البشرية عرض الحائط.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية 

11/12/2010

 

 

Tariq.o@hotmail.com

وما خفي كان أعظم !!

مما لايخفى على أحد أن النظام الأساسي للدولة يعتبر الإطار العام للتشريعات والقوانين في السلطنة ، وهو المرجع القانوني والأخلاقي لكل اللوائح والأنظمة ، ومن هذا المنطلق فإن أي إجراء أو تشريع يتعارض مع النظام الأساسي للدولة يعتبر إجراء باطلاً لايستند على قاعدة قانونية سليمة ، كما أن أي إجراء أوتشريع يحاول الإلتفاف على النظام الأساسي للدولة من خلال أنظمة ولوائح تفصيلية ، هي محاولة للإلتفاف على الشرعية .

لقد تضمنت المادة التاسعة للنظام الأساسي للدولة على الفقرة التالية ، (يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة ..) إلى أخر الفقرة ..

كما تضمنت الفقرة الرابعة من المبادئ السياسية والتي جاءت في المادة العاشرة للنظام الأساسي للدولة على الآتي (إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة و المساواة للمواطنين ...) إلى آخر الفقرة ..

بالنظر إلى ماتقدم لابد لنا من الوقوف على كيفية تطبيق بعض المؤسسات لهذه المواد وإلتزامها ببنودها نصاً و روحاً ، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن بعض المواطنين يحصلون على أراضي سكنية تبعد عن مناطق الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والطرق مئات الكيلومترات ولاتساوي من الناحية المادية قيمة رسومها ، وذلك عن طريق نظام سحب القرعة ، في حين أن البعض يحصلون على أرض وأكثر في مناطق تم التوزيع فيها منذ عشرات السنين ، أي أنها مناطق مميزة شاملة على كافة الخدمات وأسعاراها بمئات الألوف  ، فياللعجب من هذه القرعة التي تنتقي الناس إنتقاء المعارف !! هذا إن كانت هناك قرعة لهؤلاء ؟! والأمر ينسحب على الإستخدامات الأخرى للاراضي ..

السؤوال الذي يطرح نفسه هو ، هل القائمون على هذه المؤسسات لديهم نقص في مفاهيم المساواة أم أن مفهوم المساواة ينحصر على مساحة الأرض فقط ؟؟ وهل الإجراءات التي يتم بموجبها توزيع هذه الأراضي سليمة طالما أنها تتعارض مع مبداء المساواة والذي أكد عليه النظام الأساسي للدولة ؟

هذا بالإضافة للأراضي ذات المساحات الشاسعة والإستخدامات المتعددة ، والتي تقع في مواقع مميزة وأسعاراها بالملايين ، فهل يتم توزيع هذه الأراضي عن طريق القرعة أيضا ؟؟ وهل عملية التوزيع هذه تخضع لمبداء المساواة المشار إلية ؟!

إن ترجمة مبداء المساواة وتطبيقه فعليا هو لزاماً على كل مؤسسة عامة وعلى القائمين عليها ، هذا بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات ملزمة  بإحترام المواطن كان من كان ، غنيا أو فقيرا ، وزيرا أو غفيرا ، فالمواطن هو عصب العملية التنموية ومحورها ، ولايمكننا القبول بالتمييز بين مواطن وأخر كما لايمكننا قبول عدم إحترام المواطن بسبب وظيفته أو فقره أو مكانته الإجتماعية ، فالمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات .

من الغريب حقا أن يتم التمييز بناءاً على تعليمات وأن يتم إحتقار المواطن وإهانته بناءاً على تعليمات ، وهذا الذي لايمكننا القبول به جملة وتفصيلا ، فبدلا من أن تكون هذه الممارسات فردية ، فقد أصبحت توجه لدى بعض المسؤلين ، عافانا الله وإياكم من أسقام مثل هؤلاء .

 من خلال تجربة شخصية لي مع أحد القائمين على هذه المؤسسات والتي رأيت فيها العجب العجاب ، فقد ترسخت لدي قناعة بأن هناك من يتعبر إحتقار المواطنين منهجيه وأسلوب عمل ! ، فقد قمت خلال الشهر الماضي بالإتصال بمكتب أحد أصحاب المعالي الوزارء وذلك لطلب مقابلته بخصوص موضوع خاص بصديق ، ومتعلق بصلاحيات معالي الوزير ، فبعد السلام على منسق معالي الوزير ، قمت بالتعريف بنفسي وطلبت التشرف بمقالبة معالي الوزير ، فأجابني بالرد التقليدي : أيش الموضوع ؟ ذكرت له بأنه موضوع أرض ، فكرر علي السؤال : أيش الموضوع ؟؟ فأجبته بنفس الإجابة ظنا مني بأنه لم يستمع لإجابتي الأولى ، فما كان إلى أن قام بالصراخ علي قائلاً : أنته ماتفهم أنته .. أنته ... أنته ..   أقولك أيش الموضوع بالضبط ؟؟!! في هذه اللحظات كانت لي وقفة مع النفس وقد تبادرت لذهني عدة أسألة وظنون منها أنني إعتقدت للوهلة الأولى أنني أخطأت في رقم الإتصال ، فهل يعقل أن يكون هذا رد إنسان يعمل في مكتب وزير ؟!! ولكن الأدهى والأمر هو ما يلي ، فبعد الصراخ واللألفاظ النابية التي لايمكن سماعها حتى في سوق سمك ، وقد تشرفت بسماعها من مكتب معاليه ، قمت بالسؤال عن سبب هذا الأسلوب وهذه الطريقة إن كانت تغني عن مقالبة معاليه ؟؟ فما كان رد المنسق إلا المفاجئة المنتظرة فقد قال : هذه تعليمات معالي الشيخ الوزير !!!!!! .

من الغريب حقا أن يتم إهانة المواطنين بناءاً على تعليمات !! .. فلا نستغرب أن يقوم صغار الموظفين بإحتقار المواطنين طالما أنهم يطبقون التعليمات ، ومن يدري قد يكون هناك تقييم لهذه الإهانات وقد يتم إدراجها ضمن تقييم الأداء الوظيفي ؟! . ومن عظيم الصدف أن تتزامن هذه الواقعة مع إحتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين المجيد !!.

كلمة أخيرة :

إن مثل هذه الممارسات لاتدل إلا على قصور في الوعي بمفاهيم المساواة ، والتي هي حجر الأساس لقيام الدول ونهوضها وإستمراريتها .

طارق بن عمر المرهون

Tariq.o@hotmail.com