لا مساومة على حساب الحريات والآوطان ..

مع المضحك حقا هو أن يساومك شخص على وطنيتك ومن المضحك حقا أن يظن الإنسان في الآخرين ظنه في نفسه ، وأن يتعامل معهم على أنهم نسخة مشابهه له ، فبائع وطنه يسخر من الشرفاء والعربيد يسخر من الرجل الملتزم ، والجبان يسخر من الشجاع ويصفه بالمجنون .

  إن  الإنسان عندما يظن في الآخرين ظنه في نفسه ويحاسبهم على ذلك ، لأنهم ليسوا مثله ، فهذا لايمكننا وصفه إلا بالجنون وإذا تطرقنا لمثل هذه الممارسات في النطاق الإداري فيمكنني تسميته بالعفن الإداري ،،،

أترككم مع هذه الرسالة والتي هي ليست سوى رد على إحدى المحاولات لمساومتي على وطنيتي وعلى حريتي ...

الفاضل / ............................................          المحترم

مدير أول الخدمات الإدارية

الشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،،،

    بالإشارة إلى رسالتكم رقم (ش ع إ/ن رم / خ ت / 1 /202/2010م ) والمؤرخة 13/12/2010م  بشأن مزاعمكم حول تغيبي عن العمل ، والتي تضمنت حزمة من المغالطات ، سأقف عليها نقطة نقطة لاحقاً ، إلا أنني أود أن أؤكد لكم كما أكدت لكم سابقا ، بأنني لن أخضع لأي تهديد أو إبتزاز ، وقد جاء ذلك في النقاش الذي دار بيننا في مكتبكم بمبنى الغبرة ، والذي ذكرتم فيه بأنكم تلقيتم تعليمات ملحة من الرئيس التنفيذي للشركة ومن نائب الرئيس للمالية ، بالقيام بإيقافي عن الكتابة في الصحف وإلا سوف تضطر للقيام بإجراءات إدارية وقانونية ضدي في حال لم أتوقف عن ممارسة الكتابة ، وقد أكدت لكم آنذاك ، كما أنني أؤكد عليه الأن بأنني متمسك برأيي في عدم التوقف عن الكتابة مستندا بذلك على النطق السامي لحضرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث قال :  ( إن مصادرة الفكر والتدبر والإجتهاد هذه من أكبر الكبائر ونحن لا نسمح لأحد أن يصادر الفكر أبد ).

 ومن هذا المنطلق ذكرت لكم كما أنني أؤكد عليه الآن ، بـأنه لاوجود لتشريع يعلو النطق السامي ، ومع الأسف فإن ما تقومون به من ممارسات ضدي في هذا الشأن تتعارض مع الإرادة السامية لجلالة السلطان - حفظه الله ورعاه - ، وقد أخبرتكم  بأنني لم و لن أخضع لأي تهديد يأتي من الرئيس التنفيذي للشركة أو من نائبه عن طريقكم أو عن طريق الغير، طالما أنني أمارس حق من حقوقي والتي كفلها النطق السامي لمولانا – حفظه الله ورعاه – والنظام الأساسي للدولة والقوانين السارية في البلاد بهذا الشأن ، وقد أنتهى اللقاء بطلبكم لي بأن أتفهم موقفكم في أنكم لستم سوى منفذين للأوامر والتعليمات ، ولستم طرف بأي حال من الأحوال .

لذا فأنني أتفهم موقفكم مع إستنكاري لهذا الموقف ، فكيف لرجل أن يقبله لنفسه ؟!، مع ذلك قمتم بمصادرة مكتبي وطاولتي دون علمي وتركي بدون مكتب لمدة تزيد عن ستة أشهر في محاولة لإثارة إستيائي وغضبي ، وقمتم بعدها بتوفير مكتب لي لمدة يوم ونصف فقط ومن ثم تم  نقل موظف آخر إلى هذا المكتب وتوالت هذه التصرفات وتكررت أكثر من أربعة مرات يتم فيها مصادرة مكتبي ويتم فيها نقلي من مكتب إلى مكتب دون علمي  ، كما توالت الممارسات التعسفية بحقي وذلك بنقلي من دائرة إلى أخرى دون علمي وموافقتي ، هذا بالإضافة ، إلى الممارسات اليومية التي أترفع عن ذكرها في هذا الخطاب .

عودا على بدء ، ذكرتم خلال رسالتكم تسؤلات حول غياب عدة أيام من شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2010م ، وإستندتم على ذلك بأنه تمت مخاطبتي عن طريق البريد الأكتروني بخصوص نفس الموضوع ، علما بأن تاريخ رسالة البريد الإكتروني كانت في 4/10/2010م

أي قبل دخول شهر نوفمبر بشهر تقريبا ، وأنتم تتحدثون في رسالتكم عن شهري نوفمبرو  ديسمبر ، فكيف لكم  مخاطبتي بشي لم يحدث أصلا ، وقبل حدوثه بشهرين  ؟  .

طلبتم خلال رسالتكم الرد خلال 48 ساعة من تاريخ الرسالة ، وقمتم بإرسالها عن طريق البريد إلى عنوان صندوق بريد وزارة الزراعة والذي هو ص ب 467 الرمز البريدي 113 مسقط ، علما بأن عنوان صندوق البريد الخاص بي موجود في المعلومات الخاصة بي في نظام الأوراكل ، هذا بالإضافة إلى أنني لم أتلقى أي إتصال لا على هاتف مكتبي ولا هاتفي النقال من أي مكتب من مكاتبكم تفيد بوجود مثل هذه الرسالة ، كما أنكم لم تقوموا بإرسالها عن طريق البريد الداخلي للشركة ، ولكنني أتفهم سبب لجؤكم لمثل هذه التصرفات الملتوية ، حيث أنه من الطبيعي أن المراسلة عبر البريد لن تصل خلال 48 ساعة التي ذكرتموها في رسالتكم ، ما يتيح لكم الوقت الكافي لإتخاذ الإجراءات الإدارية و الغير قانونية في حقي وفصلي من العمل قبل أن يصلكم ردي ، وهذا مع الأسف أسلوب ملتوي يفتقر للفطرة الإدارية السوية ، ومن حسن الحظ أن وصلت رسالتكم في يد صديق لي يعمل في وزارة الرزاعة وقام بتسليمها لي مساء الأحد 19/12/2010م ، أي بعد مرور ستة أيام من تاريخها .

ذكرتم خلال الرسالة بأنكم من خلال متابعتكم لسجلات الحضور الإنصراف تبين لكم عدم حضوري لعدة أيام حددتموها بتواريخها ، أتمنى منكم إثابت ذلك  .

من خلال ما تقدم أؤكد لكم بأنني سأمضي قدما في كتاباتي بل سأتطرق قـدر الإمكان لكل القضايا التي تخدم هذا البلد ، ولن ألتفت لتهديدات الرئيس التنفيذي التي تردني عن طريقكم ولا لغيره ، علما بأنني سأضطر إلى اللجوء إلى القنوات القضائية مالم يتم التوقف عن مثل هذه الممارسات .

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ،،

طارق بن عمر بن سعيد المرهون

20/12/2010 م

نسخة إلى :

-          صاحب السمو السيد/ وزير التراث والثقافة   الموقر  .   (للعلم ولإطلاع لما يعانيه الكاتب والمثفق العماني).

-          معالي/  وزير الإقتصاد الوطني    الموقر  .        (للعلم والإطلاع  لما هو حاصل في الشركات الحكومية).

-          سعادة المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات

-          الدكتور / الرئيس التنفيذي للشركة  العمانية للاتصالات

-          الفاضل / نائب الرئيس التنفيذي للمالية

-          الفاضلة / مدير أول علاقات الموظفين ونظام الموارد البشرية

سأقوم لاحقا بإدراج أصل الرسائل وتفاصيل التفاصيل ...

وللحديث بقية

طارق بن عمر المرهون

أين نحن من العمل المؤسسي ؟

لقد شهدت السلطنة خلال الحقبة الماضية عدة مراحل تميزت أغلبها بطابع التعمير والبناء ، هذا بالإضافة إلى عملية إيجاد الدولة من العدم ، بمعنى أصح ، تكوين الدولة ومؤسساتها ، فالمتابع للشأن العماني يجد بأن الدولة بدأت مع بدء النهضة وذلك بتولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – مقاليد الحكم عام 1970م ، وهنا أقصد الدولة بمفهومها الحديث ، ومما لاشك فيه أن مراحل تكوين الدولة شهدت عدة تقلبات و متغيرات ، كانت تتناسب مع احتياجات وضرورات كل مرحلة ، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات وهيئات مؤقتة لمواجهة تحديات مرحلة معينة ، هذا بالإضافة إلى المؤسسات الدائمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها ، فمنها الخدمية ومنها ما يتعلق بأعمال السيادة .

يمكنني القول بأننا بعد أربعين عام من النهضة المباركة ، بدأنا نشهد استقرار مؤسسي إلى حد ما ، بمعنى أصح أننا قد استكملنا الفراغ المؤسسي ، فاختصاصات المؤسسات  واضحة ، ومن النادر وجود تضارب في اختصاصات المؤسسات الرسمية ، هذا بالإضافة إلى أن معالم مكونات الدولة من مؤسسات وأجهزة مدنية وأمنية وعسكرية أصبحت واضحة أيضا ، ما يجعلنا نؤكد على أنها دولة مؤسسات .

نعم هي كذلك دولة مؤسسات في الإطار التكويني ، ولكن في إطار العمل المؤسسي يصعب علينا التأكيد على ذلك ، فما هو متعارف عليه ، بأن المؤسسات هي التي تفرض على القائمين عليها القرارات و الاتجاهات وأسلوب ومنهجية العمل ، وذلك من خلال تقارير وخطط مدروسة ،  وأن القائمين على هذه المؤسسات عليهم إجادة إدارة هذه  الخطط ، وعدم اتخاذ قرارات لا تتناسب مع الدراسات والتقارير التي تقوم هذه المؤسسات بإعدادها ، كما أن القرارات الصعبة و المصيرية لابد وأن تكون من ضمن خيارات عدة ، وقد تم دراستها بعناية فائقة ، فالمواقف والقرارات لابد وأن تكون مبنية على دراسات و تقارير ، فالعمل المؤسسي يضمن عدم التفرد بالقرارات وذلك باعتماده على الدراسات والأبحاث التي تقوم بإعدادها  هذه المؤسسات .

من الملاحظ أن بعض المؤسسات وهنا أكرر البعض  منها فقط ، تفتقر لمثل هذا التنظيم والمنهجية في العمل ، فالمتتبع لأداء بعض المؤسسات يجدها تخضع لرأي شخص واحد فقط أو اثنان على الأكثر ، فبمجرد تغير المسؤل الأعلى في هذه المؤسسات يتغير معه كل شيء ، وتتغير مواقف مؤسسته تغير جذري ، وتتغير اللوائح والنظم ، كما يتغير أسلوب وطريقة العمل في المؤسسة بأكملها ، فهذا لا يمكننا تسميته عمل مؤسسي ، فهو بالكاد يمكن تسميته بعمل فردي تقوم به مؤسسة ، ما يدل على عدم وجود منهجية سليمة واضحة المعالم في هذه المؤسسات ، فالعمل المؤسسي لا يتغير بتغير القيادات أبدا .

يمكننا القول بأن غياب العمل المؤسسي ، قد يفقد الأمور ضوابطها في بعض الحالات ، حيث أن بعض الاجتهادات الفردية والتي لا تخضع لمنهجية واضحة ، قد تدخل هذه المؤسسات في مستنقعات إدارية ومالية وقانونية لا يمكن الخروج منها ، والتي لابد وأن يكون لها ضحايا وخسائر من الناحية الإدارية والمالية .

من مرتكزات العمل المؤسسي أيضا هو ضمان جاهزية هذه المؤسسات لتقديم قيادات بديلة ذات كفاءة عالية  و على كل المستويات الإدارية وذلك  في وقت الضرورة .

فأين نحن من هذا  ؟؟

كلمة أخيرة :

إن مفهوم العمل المؤسسي  ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ، فهو الضامن الرئيسي لتطور هذه المؤسسات ، والتي تعتبر جزء لا يتجزءا من التكوين الإداري للدولة .

طارق بن عمر المرهون

Tariq.o@hotmail.com

انعدام الثقة وإعدامها !

لا يختلف اثنان على أن الثقة هي من العوامل الرئيسية  لتطوير المؤسسات، وذلك من خلال العاملين بها. فالثقة المتبادلة هي الإطار العام لكل علاقة ناجحة، والأمر ينسحب على العلاقة بين الموظفين ورؤسائهم ومؤسساتهم، فالثقة التي لا بد أن يوجدها كل مسؤول  وكل مؤسسة في نفوس العاملين في هذه المؤسسات، هي أن المؤسسة والمسؤولين فيها هم الراعي الأول لحقوق الموظفين، بل إن المسؤول هو الأب المدافع عن موظفيه والمؤسسة هي العائلة التي تحتضن أبناءها الموظفين، فالشعور بالأمان الوظيفي هو أحد أركان الثقة والتي بإمكانها ايجاد المستحيل، وكما قيل: ازرع الثقة تحصد الإنجازات.


من الملاحظ وبكل أسف أن هناك الكثير من المؤسسات ومن  هم قائمون عليها، لا يوجد في أذهانهم القاصرة سوى ثقافة زرع  الخوف في نفوس الموظفين، هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء المسؤولين هم حجر العثرة الرئيسي في سلب الموظفين حقوقهم، بل السبب الرئيسي  في قتلهم وظيفيا، وذلك بإصرارهم على قتل كل كفاءة وطنية واستبدالها بكفاءات أجنبية.
فهؤلاء المسؤولون يعانون من عقد نفسية يمكننا تسميتها بعقدة "الخواجة"، فالموظف الأجنبي في نظرهم هو الرجل الخارق الذي يمكنه عمل المستحيل ! من الغريب حقا الاستعانة بكفاءات أجنبية غير تخصصية، في حين وجود كفاءات  وطنية مساوية لها إن لم تكن أفضل منها، ومن الغريب أيضا منح هذه الكفاءات ـ الأجنبية ـ الثقة العمياء في حين قتلها لدى الكفاءات الوطنية.


إن مثل هذه الممارسات لا تعبر إلا عن القصور الذهني لدى بعض المسؤولين والذين يعانون من عقد نفسية تجاه موظفيهم وتجاه الناجحين  من أبناء جلدتهم، فهذه الممارسات عبارة عن تنفيذ حكم الإعدام في حق كل  كفاءة وطنية.

إن المسؤول الناجح هو من يرفع من همم العاملين لديه ،  ويطورهم ويسهر على مصالحهم وحقوقهم، لا أن يسلبها.

يمكننا القول بأن من يقوم بطمس وتجميد  وقتل وإعدام أي كفاءة وطنية، هو عدو لمؤسسته ولوطنه، فالوطن بريء من مثل هؤلاء ومن تصرفاتهم.

كلمة أخيرة:
لا يمكن تحقيق أي نمو أو تطوير طالما أن هناك من يفكر في مصالحه الشخصية، ضاربا
بالوطن وكفاءاته البشرية عرض الحائط.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية 

11/12/2010

 

 

Tariq.o@hotmail.com

وما خفي كان أعظم !!

مما لايخفى على أحد أن النظام الأساسي للدولة يعتبر الإطار العام للتشريعات والقوانين في السلطنة ، وهو المرجع القانوني والأخلاقي لكل اللوائح والأنظمة ، ومن هذا المنطلق فإن أي إجراء أو تشريع يتعارض مع النظام الأساسي للدولة يعتبر إجراء باطلاً لايستند على قاعدة قانونية سليمة ، كما أن أي إجراء أوتشريع يحاول الإلتفاف على النظام الأساسي للدولة من خلال أنظمة ولوائح تفصيلية ، هي محاولة للإلتفاف على الشرعية .

لقد تضمنت المادة التاسعة للنظام الأساسي للدولة على الفقرة التالية ، (يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة ..) إلى أخر الفقرة ..

كما تضمنت الفقرة الرابعة من المبادئ السياسية والتي جاءت في المادة العاشرة للنظام الأساسي للدولة على الآتي (إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة و المساواة للمواطنين ...) إلى آخر الفقرة ..

بالنظر إلى ماتقدم لابد لنا من الوقوف على كيفية تطبيق بعض المؤسسات لهذه المواد وإلتزامها ببنودها نصاً و روحاً ، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن بعض المواطنين يحصلون على أراضي سكنية تبعد عن مناطق الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والطرق مئات الكيلومترات ولاتساوي من الناحية المادية قيمة رسومها ، وذلك عن طريق نظام سحب القرعة ، في حين أن البعض يحصلون على أرض وأكثر في مناطق تم التوزيع فيها منذ عشرات السنين ، أي أنها مناطق مميزة شاملة على كافة الخدمات وأسعاراها بمئات الألوف  ، فياللعجب من هذه القرعة التي تنتقي الناس إنتقاء المعارف !! هذا إن كانت هناك قرعة لهؤلاء ؟! والأمر ينسحب على الإستخدامات الأخرى للاراضي ..

السؤوال الذي يطرح نفسه هو ، هل القائمون على هذه المؤسسات لديهم نقص في مفاهيم المساواة أم أن مفهوم المساواة ينحصر على مساحة الأرض فقط ؟؟ وهل الإجراءات التي يتم بموجبها توزيع هذه الأراضي سليمة طالما أنها تتعارض مع مبداء المساواة والذي أكد عليه النظام الأساسي للدولة ؟

هذا بالإضافة للأراضي ذات المساحات الشاسعة والإستخدامات المتعددة ، والتي تقع في مواقع مميزة وأسعاراها بالملايين ، فهل يتم توزيع هذه الأراضي عن طريق القرعة أيضا ؟؟ وهل عملية التوزيع هذه تخضع لمبداء المساواة المشار إلية ؟!

إن ترجمة مبداء المساواة وتطبيقه فعليا هو لزاماً على كل مؤسسة عامة وعلى القائمين عليها ، هذا بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات ملزمة  بإحترام المواطن كان من كان ، غنيا أو فقيرا ، وزيرا أو غفيرا ، فالمواطن هو عصب العملية التنموية ومحورها ، ولايمكننا القبول بالتمييز بين مواطن وأخر كما لايمكننا قبول عدم إحترام المواطن بسبب وظيفته أو فقره أو مكانته الإجتماعية ، فالمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات .

من الغريب حقا أن يتم التمييز بناءاً على تعليمات وأن يتم إحتقار المواطن وإهانته بناءاً على تعليمات ، وهذا الذي لايمكننا القبول به جملة وتفصيلا ، فبدلا من أن تكون هذه الممارسات فردية ، فقد أصبحت توجه لدى بعض المسؤلين ، عافانا الله وإياكم من أسقام مثل هؤلاء .

 من خلال تجربة شخصية لي مع أحد القائمين على هذه المؤسسات والتي رأيت فيها العجب العجاب ، فقد ترسخت لدي قناعة بأن هناك من يتعبر إحتقار المواطنين منهجيه وأسلوب عمل ! ، فقد قمت خلال الشهر الماضي بالإتصال بمكتب أحد أصحاب المعالي الوزارء وذلك لطلب مقابلته بخصوص موضوع خاص بصديق ، ومتعلق بصلاحيات معالي الوزير ، فبعد السلام على منسق معالي الوزير ، قمت بالتعريف بنفسي وطلبت التشرف بمقالبة معالي الوزير ، فأجابني بالرد التقليدي : أيش الموضوع ؟ ذكرت له بأنه موضوع أرض ، فكرر علي السؤال : أيش الموضوع ؟؟ فأجبته بنفس الإجابة ظنا مني بأنه لم يستمع لإجابتي الأولى ، فما كان إلى أن قام بالصراخ علي قائلاً : أنته ماتفهم أنته .. أنته ... أنته ..   أقولك أيش الموضوع بالضبط ؟؟!! في هذه اللحظات كانت لي وقفة مع النفس وقد تبادرت لذهني عدة أسألة وظنون منها أنني إعتقدت للوهلة الأولى أنني أخطأت في رقم الإتصال ، فهل يعقل أن يكون هذا رد إنسان يعمل في مكتب وزير ؟!! ولكن الأدهى والأمر هو ما يلي ، فبعد الصراخ واللألفاظ النابية التي لايمكن سماعها حتى في سوق سمك ، وقد تشرفت بسماعها من مكتب معاليه ، قمت بالسؤال عن سبب هذا الأسلوب وهذه الطريقة إن كانت تغني عن مقالبة معاليه ؟؟ فما كان رد المنسق إلا المفاجئة المنتظرة فقد قال : هذه تعليمات معالي الشيخ الوزير !!!!!! .

من الغريب حقا أن يتم إهانة المواطنين بناءاً على تعليمات !! .. فلا نستغرب أن يقوم صغار الموظفين بإحتقار المواطنين طالما أنهم يطبقون التعليمات ، ومن يدري قد يكون هناك تقييم لهذه الإهانات وقد يتم إدراجها ضمن تقييم الأداء الوظيفي ؟! . ومن عظيم الصدف أن تتزامن هذه الواقعة مع إحتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين المجيد !!.

كلمة أخيرة :

إن مثل هذه الممارسات لاتدل إلا على قصور في الوعي بمفاهيم المساواة ، والتي هي حجر الأساس لقيام الدول ونهوضها وإستمراريتها .

طارق بن عمر المرهون

Tariq.o@hotmail.com

الوطن ..

لايخفى على أحد بأن الوطن ليس رقعة جغرافية محدودة المعالم فقط ، وليس اسم فقط ، فالإنتماء ليس للرقعة الجغرافية ولا للإسم فقط ، بل الإنتماء لروح الوطن ، ولذات الوطن ولكل ما يرمز إليه الوطن ، فالوطن هو الكيان الذي يمكنه أن يحتوي الجميع ..


يحق لنا أن نفخر بما وصلت إليه السلطنة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما يحق لنا أن نفاخر بمنجزات النهضة والتي ما كانت أن تكون لولا وجود المخلصين من أبناء هذا الوطن ، ويحق لنا أن نفخر ونفاخر ونتباهى بوجود القائد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظة الله رعاه ـ والذي يندر وجود مثله على المستويين الإقليمي والدولي ، فهاهي عمان ، تزهو بقائدها وبمنجزاتها الضاربة في جذور التاريخ .


مثلما يحق لنا أن نفخر بمنجزات الوطن ، فلزاما علينا الحفاظ عليه وعلى منجزاته ، فالوطن الذي لانحميه لا نستحق العيش فيه ، نعم للمخلصين من أبناء هذا الوطن ، نعم للذين نذروا أنفسهم في سبيل الوطن ،نعم لكل من أراد الخير للوطن .


إن الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته ليست حكرا على أحد ، وليس لأحد الفضل على وطنه مهما كانت تضحياته ، فالوطن أسمى وأغلى من أي شيء آخر ، فكل إنسان صالح هو مكسب لوطنه مهما كانت وظيفته ومهما كانت مكانته.


لا وألف لا لمن يغلب مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن ، لا وألف لا لمن يتغنى بالوطنية ولا تدل أفعالة على ذلك، لا وألف لا لكل من أراد العبث بمنجزات الوطن ومكتسباته .. هؤلاء لن يجدونا سوى شوكة في حلوقهم .. وأقلامنا سيوف على أعناقهم ..
وأجسادنا وأرواحنا سدا منيعا في جوههم ..

كلمة أخيرة :

الله الوطن السلطان


طارق بن عمر المرهون

TARIQ.O@HOTMAIL.COM

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية 

27/11/2010



متى إستعبدتم الناس ؟؟

لاتخفى على أحد مقولة سيدنا عمر بالخطاب (رضي الله عنه) (متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) ، فهذه المقولة عبارة عن تشريع إسلامي يضمن الكرامة لكل إنسان كان من كان .

ولا يخفى على أحد أيضا المعاناة التي يتعرض لها الإنسان عند قيامه بمراجعة بعض المؤسسات ، حيث يتعرض لمعاملة لاترقى لمعاملة يتلقها البشر بجميع صنوفهم ، هذا بالإضافة للذل الذي يتعرض له عند أبواب كبار المسؤلين والذين لم يوجدوا في مناصبهم إلا من أجل المواطن والذي لولاه لما كانت هناك حاجة لوجودهم في مواقع خدمية .

قد يظن بعض المسؤلين ومن يعمل في مكاتبهم بأنهم وبحكم وضعهم الوظيفي قد أجيز لهم إحتقار الأخرين وإهانتهم وإستعبادهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ، هذه القناعات غريبة جدا ، فكيف لمن يتولى مسؤلية مؤسسة خدمية تقوم على خدمة الأخرين ، أن يحتقر من قامت من أجله –المواطن-  مؤسسته ؟؟

خلال الأسبوع الماضي قمت بالإتصال بمكتب أحد أصحاب المعالي الوزراء لطلب مقالبلته وذلك لموضوع يخص أحد الأصدقاء ، وما أستغربت منه هو أسلوب منسق صاحب المعالي ، فقد كان أسلوب لايرقى أبدا للتعامل مع البشر، بل أنه تطاول علي لمجرد أنني طلبت مقالبلة معاليه ، عندما تسألت عن سبب هذا التهكم في اسلوبه ، أجابني بأنها تعليمات معالي الوزير ، وهذا الموضوع سأفرد له موضوع مستقل لاحقا عن صاحب المعالي ومنسقه ، ولكنني أحببت الإشارة إليه للتأكيد على أن الإحتقار موجود وفي الكثير من المؤسسات ، ومن الغريب حقا أن يتم إهانة الناس بناء على تعليمات !!

بالرجوع إلى صلب الموضوع ، قد نتسأل عن السبب الرئيسي لمثل هذه المعملات؟ وهل هي عملية ممنهجة ؟ وهل إحتقار البشر يتناسب مع الأنظمة والقوانين السارية في البلاد ؟ أم أن بعض المسؤلين يتعقدون بأنهم ممن لاتنطبق عليهم التشريعات و القوانين التي تضمن للمواطن عدم المساس بكرامته ؟

وللحديث بقية ،،،

كلمة أخيرة :

متى أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟؟

طارق بن عمر المرهون

Tariq.o@hotmail.com

القرصنة الإدارية !

جميعنا يعرف مصطلح القرصنة والقراصنة، وخير مثال على ذلك هو ما يجري في الصومال من أعمال للقرصنة لا تخفى على أحد. فالقرصنة هي محاولة الاستيلاء والوصول إلى الشيء بالطرق غير المشروعة.
من الملاحظ في الفترة الأخيرة بروز بعض هؤلاء القراصنة في بعض المؤسسات والذين يحاولون تطبيق الأجندة الصومالية للقرصنة على الواقع الوظيفي والمؤسسي.
إن المتتبع لأداء هؤلاء القراصنة الإداريين يجد أنهم ألعوبة في أيدي بعض من يعانون من الانحراف الإداري، فالحالتان هما مكملتان لبعضهما بعضًا. كما يجدهم خاوي الفكر والأخلاق، ودائمًا ما يحاولون تعويض النقص الذين يشعرون به أمام من هم أفضل منهم، وذلك عن طريق إيذاء من هم أفضل منهم، هذا بالإضافة إلى تدني مستوى إنتاجية المؤسسات والإدارات التي يرأسونها بشكل واضح ولافت.
من المضحك حقًّا، أن يقوم بعض من يعانون من الانحراف والقرصنة الإدارية، بمحاولة النيل من كل شريف يعمل تحت إدارتهم أو يقوم بمراجعتهم، والقيام بكل الأعمال التعسفية في حق كل إنسان لا ينتمي لأخلاقياتهم، وذلك لكي يثبتوا لمن يعلوهم وظيفيًّا بأنهم خير من تسعى به قدم!
من الملاحظ أيضًا أن هؤلاء القراصنة أصبحوا لا يعيرون القوانين أية أهمية، بل إنهم أصبحوا يتلذذون بالقفز على القوانين والتلاعب بها، ومحاولتهم الدائمة لتكميم الأفواه ومصادرة الفكر والذي أكد عليه المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
إن مثل هؤلاء القراصنة الإداريين ليسوا سوى حفنة عفنة دخيلة على مجتمعاتنا وأخلاقياتنا، ولا تمثل واقعنا الأصيل، إلا أنها وبكل أسف موجودة وفي تزايد مستمر.
يبدو أن بعض الإدارات المنحرفة القائمة على بعض المؤسسات لا تعترف بالكفاءات المخلصة لوطنها، إنما تعترف بمن هم على شاكلتها من المنحرفين والقراصنة الإداريين، والذين لم يتواجدوا في هذه المؤسسات إلا لوجود الأرض الخصبة لهم ولفسادهم، وهذا هو الفساد بعينه.
كلمة أخيرة:
أخشى أن يأتي يوم ويصبح فيه الفساد وجهة نظر.

طارق بن عمر المرهون

 

Tariq.o@hotmail.com

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية

بتاريخ 16/10/2010

عقدة النقص !!

جميعنا يعرف التفسير العلمي لعقدة النقص، فقد فسر علم النفس عقدة النقص على أنها: شعور الفرد بوجود عيب فيه يُشعره بالضيق والتوتر ونقص في شخصيته مقارنة بالآخرين، مما يدفعه بالتعويض لهذا النقص بشتى الطرق.
من الملاحظ في الفترة الأخيرة تقلد بعض من يعانون من عقدة النقص للمناصب والمسؤوليات، فتجدهم دائمًا ما يحاولون الاختباء خلف كراسيهم وذلك لطمس واقعهم الذين يعتبرونه عارًا عليهم، واستبدال هذا الواقع بمحاولة إصدار أوامر غريبة وعجيبة كي يقال عنهم إنهم مجيدون عن من هم سواهم!
من الغريب أن يخجل الإنسان من شكله الذي خلقه الله عليه، ومن الغريب أيضًا أن يخجل الإنسان من وضعه المالي والاجتماعي، فهذه أيضًا قسمة الله سبحانه وتعالى، لكن أن يخجل الإنسان من أفعاله وماضيه، ومحاولة الانتقام من الآخرين لأنهم أفضل منه من الناحية الأخلاقية والفعلية والتاريخية، فهذا بحد ذاته مرض نفسي لا بد العلاج منه، فهؤلاء خطر على أنفسهم قبل الآخرين.
إن الواقع الوظيفي لا يخلو من هكذا مسؤولين، والذين لا يعرفون غير التسلط الوظيفي على موظفيهم وعلى المراجعين لمؤسساتهم، وليس لديهم ما يفخرون به بين أصدقائهم سوى أنهم استطاعوا إهانة البعض وأنهم رفضوا مقابلة فلان، لا لشيء لأن فلان أفضل منهم!
إن مثل هذه التصرفات لا تنم إلا عن الانحراف الفكري الذي يعاني منه البعض ، فالانحراف الإداري ، لابد أن يولد نوع من الشذوذ الإداري ، فالمؤسسات الشاذة ليست إلا نتاج لشذوذ القائمين عليها ، وهنا أعني الشذوذ الإداري فقط ، كي لا يسئ البعض فهم هذا المصطلح.
من الملاحظ ان المصابين بداء النقص والانحراف الإداري، سريعي الوصول في السلم الوظيفي فهم متسلقين على أكتاف الآخرين، وهذا أمر طبيعي فهم لا يجدون وسيلة لإخفاء عيوبهم إلا عن طريق المناصب الكبيرة، فالمتتبع لأداء هؤلاء المرضى نفسيا، يجد بأنهم لم ولن يذكرهم التاريخ بخير في يوم من الأيام، كما أنهم دائما ما يكونون عنوان للشر وللأعمال الدنيئة في كل مؤسسة يتواجدون بها، ما يثر التساؤل حول بقائهم في مناصبهم؟؟.
يبدو أن بعض الإدارات والجهات الرقابية أصبحت فاقدة القدرة على التغيير لسبب أو آخر، وهنا أتذكر قوانين مورفي الهزلية ومنها قانون لانغين والذي يقول: إذا تركت الأمور للصدف فسوف تصبح أفضل !!
كلنا يعرف بأن من ليس له ماض ليس له حاضر إلا أنه في بعض المؤسسات أصبحت هذه المقولة ضربا من الخيال، فلسان حال هذه المؤسسات يقول من ليس له حاضر ليس له ماض!.
كلمة أخيرة:
يبدو أن هناك من نذر نفسه لتطبيق قانون لانغين في كل مؤسسة يرأسها لتصبح أفضل، فهل يا ترى لغرض في نفسه أم من أجل سواد عيون لانغين؟!!.

طارق بن عمر المرهون

تم نشرة في صحيفة الوطن العمانية
02/10/2010
 Tariq.o@hotmail.com

إعادة هيكلة الشركات فساد إداري ..أم إدارة للفساد ؟!

 من المتعارف علية هو أن تقوم الشركات بإعادة هيكلتها وذلك لعدة أسباب من أهمها زيادة الإنتاج وتقليص المصروفات ورفع الكفاءة المؤسسية وكفاءة العاملين وتحسين الخدمات وإيجاد المرونة في العمل الخ ..

وعادة ما تلجأ الشركات لإعادة هيكلتها في حالات الخسائر وتزايد مديونيتها .
ومن الغريب أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت بعض الشركات المساهمة بإعادة هيكلتها وذلك عن طريق الاستعانة بشركات من الخارج وبملايين الريالات ، بعض هذه الشركات أعادت هيكلتها أكثر من أربع مرات خلال أقل من أربع سنوات !! والجدير بالذكر بان هذه الشركات قامت بإعادة الهيكلة في فترة حققت فيها أرباح قياسية ، مستنزفة بذلك ملايين الريالات ، ومن الغريب أيضا أن إعادة الهيكلة لهذه الشركات المساهمة لم تقلص المصروفات والإجراءات بل زادتها ولم تحقق زيادة أرباح بل أنقصتها ولم تحسن كفاءة مؤسساتها بل دمرتها !!

ليس الغريب أن تقوم الشركات الاستشارية باستحداث مديرية كانت في الأصل قسم عديم الفعالية ، وليس من الغريب أيضا أن تقوم بدمج دائرة فنية في أخرى إدارية ، ولكن الغريب أن تلقى هذه الاستشارات آذانا مصغية وألسن تردد ما تسمع و أيدي تطبق ما تمليه عليها ألألسن .
على كبار المسئولين في الشركات المساهمة والذين يتقاضون رواتب خيالية أن يقوموا بتقديم الحلول المناسبة لشركاتهم بدلا من الاستعانة بالشركات الورقية إن جاز لنا التعبير ، حيث أن الشركات الاستشارية غريبة عن بيئة العمل المحلية وغريبة أيضا عن السوق المحلية ،
وفي هذا السياق يمكنني القول بأن بعض هذه الاستشارات ما هي إلا استشارات فاسدة تبحث عن من يديرها .




كلمة أخيرة :
إن الاستعانة بمثل هذه الشركات ليس إلا تهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لهذه الشركات ، والتي لا تجد مبررا لإخفاقها سوى أنها استعانت بشركة استشارية وان هذه الاستشارة لم تحقق الأهداف المطلوبة ، هذا إن كان هناك أهدافاً من الأساس !! .

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي



تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
12/12/2009

تقييم الإنسان بما يملك !!

من المتعارف عليه أن تقييم الإنسان يتم بما هو عليه من
صفات ، وبما يعرف أي حجم المعلومات التي يمتلكها أي إنسان هي
الميزان الحقيقي لتقييمه ، هذا بالإضافة إلى ما يمتلكه من أخلاق .

ومن الغريب جدا أن يتم تقييم الإنسان بما يملك لا بما يعلم ، أي
أن يتم تقديره وإحترامه لماله أو لوظيفته أو لعلاقته بمسؤول كبير
أو لقرابته من هذا المسؤول أو ذاك !! ، والأغرب من ذلك هو أن تنتقل هذه
التصنيفات والمعايير من الحواري والقرى إلى المؤسسات ،
وأن يتم تقييم المراجعين و الموظفين بنفس هذا المعيار !! .

جميعنا يعرف معجزة مقابلة الإنسان العادي الذي لا يمتلك
سوى علمه وأخلاقه لبعض المسؤولين ، بل أنها تعتبر من
عجائب الدنيا السبع إذا تمت هذه المقابلة بدون تدخل الأخرين
وتوسطهم لهذا الإنسان والذي لم يوجد هذا المسؤول في وظيفته
إلا لخدمته وخدمة كل مواطن مهما علا شأنه أو قل .

أصبحنا لا نستغرب أن يسعى المواطن لمقابلة مسؤول منذ
اليوم الأول لتعيينه في منصبه وحتى يوم خروجه من منصبه
دون أن يحظى بشرف هذه المقابلة والتي أصبحت
ضربا من الخيال ( المقابلة ) !! .

في المقابل نجد أن رجال الأعمال و أصحاب المناصب الكبيرة
و أقاربهم دائما ما تنفتح لهم جميع الأبواب المغلقة ، وهذ دليل قاطع
على أن المسؤولين لديهم المتسع من الوقت لمقابلة من يريدون
مقابلته ، ومن المؤسف حقا
إحتقار الأخرين نظرا لفقرهم أو لوظائفهم المتدنية .

لم ترتقِ الأمم من قبلنا إلا وكانت نظرتها وإحترامها للإنسان لإنسانيته
لا لشيء أخر ، وخير دليل على هذا ما نص عليه الإسلام
بأن الناس سواسية .

إن المسؤولية ليست وجاهة اجتماعية ولا استمتاعا بمخصصات
كبيرة دون النظر لما يعانيه الآخرون ، والتهرب من رؤيتهم وحل
مشاكلهم ، بل هى أمانه لابد من تأديتها بشكلها الصحيح ، و المسؤول الذي
لا يرى في نفسه الكفاءة و القدرة على إتمام المهام المسندة إلية قانونا ، و مقابلة
أصحاب الحقوق من مواطنين و موظفين ، عليه أن يعتذر عن مسؤليته ويتركها لمن
هو أقدر منه على إدارتها .


كلمة أخيرة :
لا تبنى الأمم على المجاملات و المحسوبيات وتقييم
الناس بما تملك لا بما تعلم ، بل إن احترام الإنسان
و تقديره حق قدره هو الضامن الرئيسي
لتطور الأمم وعلو شأنها .


طارق بن عمر المرهون
كاتب إقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
22/05/2010

TARIQ.O@HOTMAIL.COM

القوانين بدلا من الأفراد

من المتعارف عليه هو أن القوانين سنت من أجل تنظيم العلاقة
بين الناس، من أجل الحفاظ على الحقوق وعدم التعدي عليها من قبل الآخرين.

ومن الملاحظ أن هناك الكثير من الناس تجده يبحث عمن يعرفه أو يعرف أحد أصدقائه في المؤسسة التي له معاملة عالقة بها، بدلا من أن يبحث عن القوانين إن كانت تسانده في معاملته، وبدلا من أن يبحث عن طرق استكمال وضعه القانوني في معاملته، تجده يبحث عمن يخترق هذا القانون أو ذاك!!


إن تصرفات مثل هؤلاء الناس إن أحسنا الظن فيهم، فيمكننا أن نصنفها ضمن قائمة قلة الوعي والجهل بالأنظمة والقوانين، إلا أنه عندما تتصرف مؤسسات معروفة بهذا التصرف، وذلك عن طريق إرسال هدايا ثمينة كأجهزة هواتف ثمينة وأجهزة حواسيب محمولة، وذلك كي يتم التغاضي عن أي نقص في معاملات هذه المؤسسات أو كي يتم التسريع بمعاملاتها، فهذا تصرف لا ينم عن جهل بالأنظمة والقوانين، إنما ينم عن السعي للتطاول على القانون، وهذا ما لا نتمنى أن نراه في مجتمعنا، فهذه تصرفات قد جرمها القانون وينبذها المجتمع.


كلمة أخيرة:
إن صمام الأمان لعملية التطور والنمو وجذب الاستثمارات هو التعامل مع القوانين، بدلًا من التعامل مع الأفراد، والسعي لأن يكون للقانون نفوذه والكلمة العليا، بدلا من نفوذ الأفراد.

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
13/02/2010

TARIQ.O@HOTMAIL.COM

الوصوليون

جميعنا يعرف مصطلح الوصوليين، وعلى من يطلق هذا الوصف، فالوصولية
هي السعي للوصول إلى الأعلى على حساب الآخرين، وعلى حساب
المبادئ والقيم الحميدة.

وكي لا تختلط المفاهيم؛ فالوصولية لا تمت بأي صلة
للطموح، فالطموح الوظيفي حق مشروع لأي إنسان، ولكن وفق
المبادئ والقيم المتعارف عليها، أما الوصولية فهي
لا تعرف المبادئ والقيم أبدًا.

قد لا يخلو أي مجتمع من هذه الفئة ، الذين يبيعون
أنفسهم وأخلاقهم وذممهم مقابل الوصول، سواء أكان هذا
الوصول بالمنصب أو بالمال، ومهما كثرت أو تكاثرت هذه الفئة
فلا يعني ذلك أن هذه الثقافة هي سمة من سمات هذه المجتمعات، فهي
من الثقافات الدخيلة علينا وعلى مجتمعاتنا.

من صفات الوصوليين طبعًا بأن لديهم أساليب كثيرة
لإرضاء مسؤوليهم حتى لو كان هذا الإرضاء على حساب
أخلاقياتهم وسمعتهم وسمعة أسرهم ، فهم لا يترددون لحظة في
القيام بأي فعل دنيء طالما أن هذا الفعل يرضي المسؤول!
ودائمًا ما تجدهم يناصرون بعضهم بعضًا،
ويكيدون لمن هم ليسوا من فئتهم كالشرفاء
والمخلصين لأعمالهم وأوطانهم.

من المضحك حقًّا أن ترى مسؤولًا من الوصوليين يترك
عمله وأعمال مؤسسته التي تعمل بالملايين وآلاف المشاريع والخدمات،
ويذهب ليتتبع موظفًا بسيطًا، باحثًا عن أي خطأ لهذا الموظف، طبعًا لا لشيء،
فقط لأن الوصولي الذي يعلوه وظيفيًّا لا يحب هذا الموظف!
فهذه فعلًا من المضحكات المبكيات على حال هذه
المؤسسات.

من الطبيعي جدًّا أن يأتي يوم ويرى كل وصولي
نفسه خارج وظيفته، وهذه سنة الحياة،
فهل حسبوا حسابًا لهذا اليوم؟

كلمة أخيرة:
إن استغلال الوظيفة سواء بالنفوذ أو بتعيين
آخرين لأغراض ومصالح شخصية على حساب المصلحة
العامة، تعتبر إساءة للأمانة وإساءة للوطن.

طارق بن عمر المرهون
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
03/07/2010

Tariq.o@hotmail.com


 

أقزام بمسؤوليات عملاقة !!

 دائما ما يخيل لنا أن كبار المسئولين في بعض المؤسسات والشركات على قدر كبير من الوعي والإدراك وأن قدراتهم عملاقة كمسؤولياتهم، إلا أنه من الملاحظ أن البعض عمالقة بمسؤولياتهم وأقزام بقدراتهم، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير جدا، حيث إنه يقود هذه المؤسسات إلى الهاوية.
إن المتابع للأزمة المالية العالمية يجد أن بداية الانهيار كانت بتعيين مسئولين (أقزام القدرات) على رأس وحدات شركات وبنوك عملاقة، وأن هؤلاء الأقزام لم يستطيعوا أن يصبحوا عمالقة كمؤسساتهم ومسؤولياتهم، بل إنهم أصروا على أن يقزموا مؤسساتهم ومسؤولياتهم، وأن يهبطوا بها إلى مستوى قدراتهم المتواضعة، وكانت نتيجة ذلك مأساوية بكل المقاييس.
إن ظاهرة أقزام القدرات بدأت في الانتشار وبشكل لافت .. بعض هؤلاء الذين لا يملكون أية قدرات تذكر، يضع من ضمن أولوياته إن لم تكن الأولوية الوحيدة، عدد السيارات المستخدمة في المؤسسة التي يترأسها، والبعض الآخر يقوم بمنع الشاي والقهوة في مؤسسته بهدف تقليص المصروفات، وبعضهم يقلص عدد الأوراق المستخدمة، أيضا بهدف تقليص المصروفات، في حين أن الأوامر التغييرية للمشاريع المناطة بهم تتجاوز عشرات الملايين، ما يدل على سوء التخطيط لهذه المشاريع .. أليس من يفكر في الشاي والقهوة تاركا المشاريع العملاقة قزما في تفكيره وقدراته؟!!
وهنا أتذكر أبياتا قالها المتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها
وتصغر في عين العظيم العظائم

يبدو أن المتنبي لو كان يعيش في زمننا هذا؛ لكان لسبب أو آخر، بائعا في أحد مطاعم الوجبات السريعة!

كلمة أخيرة:
إن الاستهتار بالمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المؤسسات، وعدم الاستفادة من تجارب وأخطاء الآخرين، يعتبر إساءة للأمانة وإساءة لهذه المؤسسات وأدائها، والتي تعتبر جزءًا من المنظومة الاقتصادية للبلاد.
طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
23/01/2010

الانحطاط الإداري !!

الانحطاط كمفهوم معروف لدى الجميع وهو الدفع بالشيء
إلى أدنى مستوياته، وكما هو معلوم بأن الانحطاط له عدة أشكال
فمنها الأخلاقي ومنها الفكري والثقافي الخ...
إلا أنه في حال تجمع هذه الانحطاطات في حالة واحدة لا بد وأن تولد انحطاطًا إداريًّا!

إن من يحملون فكرًا إداريًّا منحطًّا لا بد وأن يكونوا منحطين
أخلاقيًّا وفكريًّا وثقافيًّا، وهذا أمر طبيعي جدًّا ، فلا نستغرب أي تصرف
منحط طالما أننا نعلم مصدره والذي هو عبارة عن كتلة من الانحطاطات.

من الغريب أنه في الفترة الأخيرة تربع بعض من يحملون الفكر
الإداري المنحط على رأس بعض المؤسسات والشركات، ومن الغريب
أيضًا بأن هذه الإدارات دائمًا ما تقرب حولها من هم على شاكلتها ، وطبعًا
تحاول إقصاء المخلصين واستبدالهم بأناس يحملون نفس الفكر
المنحط ، ناهيك عن الانحطاط الأخلاقي ، ومن الملاحظ أيضًا
بأنه كلما زادت درجات الانحطاط لدى البعض ، كان
مؤهلًا أكثر للوصول إلى الأعلى في
ظل هذه الإدارات المنحطة فكريًّا!

إن هذه الإدارات دخيلة على مجتمعاتنا ودخيلة أيضًا
على أخلاقياتنا، إلا أنها استطاعت أن تغير بعض المفاهيم
لتروج أفكارها المسمومة، فأصبح الكاذب يطلق عليه (عيار وفهلوي)،
والمنافق يطلق عليه (يعرف من أين تؤكل الكتف)، والإمعة يطلق عليه (هادئ وعاقل)،
والصادق يطلق عليه (رجعي وغبي)، والمخلص لعمله ولوطنه يطلق عليه (معقد) إلخ...!

إن المتتبع للإدارات المنحطة يجدها دائمًا ما تركز
على كيفية الاستفادة المادية القصوى من خلال موقعها
والصلاحيات الممنوحة لها، فتجدها دائمًا ما تسعى إلى زيادة
رواتبها بأي طريقة كانت، والحصول على امتيازات لم يحلموا بها
في حياتهم ـ المنحطين الإداريين ـ،
وفي المقابل تجدهم حجر عثرة في وجه أي زيادة مادية للموظفين
البسطاء وتجدهم فرسان وشجعان في محاربة المخلصين لعملهم وأوطانهم!
فلا يستغرب الإنسان المخلص إن تمت محاربته لا لجريمة اقترفها ولا لفعل ارتكبه،
وإنما لأنه فقط مخلص وشريف، وهذا ما يثير حمية المنحطين دائمًا.

إن غياب الدور الرقابي لهذه المؤسسات هو السبب الرئيسي
لوجود مثل هذه الإدارات، والتي أصبحت تسرح وتمرح
دون رقيب أو حسيب!!

كلمة أخيرة:
من الصعب النهوض بالمجتمعات والمؤسسات في
ظل وجود مثل هذه الإدارات والتي لا بد لنا من
استئصالها أينما حلت وأينما وجدت.

طارق بن عمر المرهون
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
20/06/2010Tariq.o@hotmail.com

الرعونة الإدارية !!

من المتعارف عليه أن النظم الإدارية هي نظم سريعة التطور، وأن الإدارة هي العنصر الأساسي لكل مؤسسة وهي الداعم الرئيسي لزيادة الإنتاج وتطور المؤسسات وخدماتها.
ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة غياب الإدارات السليمة والناجحة في الكثير من المؤسسات والشركات، واستبدال هذه الإدارات بإدارات رعناء أقرب ما تكون إلى إدارات طفولية وطفيلية، تتعامل مع الأحداث والمتغيرات كتعامل الأطفال في المراحل الابتدائية!
إن المتتبع لهذه المؤسسات وأدائها يجدها عديمة الأهداف، وغير واضحة المعالم، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح، إلا أنه قد يكون المستهلك لخدمات هذه المؤسسات السبب الرئيسي في عدم فشلها.
ومن الغريب أن يقوم المسؤولون في هذه المؤسسات والقائمون عليها بتلميع صورهم لا مؤسساتهم!! ومحاولة النيل من كل مخلص لعمله ولوطنه، ما يدل على عدم ثقة هؤلاء المسؤولين في أنفسهم، ومخافة أن يحل أحد المخلصين في مناصبهم ووظائفهم، فتجدهم دائما ما يحاولون مضايقة المخلصين في أعمالهم، سواء بالتجميد عن العمل أو بكيل التهم الواهية وكتابة التقارير السيئة عن كل مخلص لوطنه ولعمله.
لقد انكشفت حقائق هذه المؤسسات خلال الأنواء المناخية الأخيرة، والتي أثبتت للجميع رعونة هذه المؤسسات ورعونة خدماتها وهشاشتها، ما يدل على هشاشة القائمين عليها.
من المؤسف حقا أن يقوم بعض المسؤولين بتصرفات صبيانية لا مسؤولة، كالتركيز على مضايقة الموظفين المخلصين، وإجبارهم على الاستقالة من عملهم بطرق غير مباشرة، واستنزاف كل وقت العمل في حياكة الدسائس للآخرين، بدلا من التركيز على عمل مؤسساتهم والخدمات التي تقدمها والذي كشفت عن هشاشتها في الأنواء المناخية الأخيرة.
كلمة أخيرة:
إن ما نعرفه وما هو معلوم للجميع بأن الإنسان الصالح يقدم تضحيات جليلة من أجل وطنه، لا أن يقدم الوطن تضحيات من أجل بقاء البعض في مناصبهم وكراسيهم.

طارق بن عمر المرهون
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
12/06/2010
TARIQ.O@HOTMAIL.COM

للمرتزقة مرتزقة !!

جميعنا يعرف مصطلح المرتزقة من حيث المعنى وعلى من يطلق هذا المصطلح ، حيث إنه يطلق باختصار على من يقاتلون من أجل المال لا من أجل المبادئ والقيم ، وذلك لأن المرتزقة لا مبادئ لهم ، والمبدأ الوحيد الذي يفهمونه هو المصلحة الشخصية فقط.
من الغريب أن نرى أن المرتزقة مصطلحًا ومفهومًا قد تطور مع تطور الأنظمة الإدارية، إلا أن تطور المرتزقة قد فاق حتى التطور التكنولوجي المذهل ، بل إن هناك من أضاف عليه ما لم تستطع الأمم السابقة إضافته!
غالبًا ما نرى أن الكثير من المرتزقين الإداريين من أصحاب الوظائف الكبيرة والذين ليس لهم مبدأ سوى المبدأ المرتزقي الذي سبق وأشرت إليه، ليس لديهم همٌّ سوى كيفية إيذاء الآخرين، وكيفية تكميم الكلمة الصادقة، وكيفية السعي للنيل من كل شريف، بل إنهم لا يدركون سوى مصالحهم وكراسيهم، وما علموا بأن المناصب لو دامت لغيرهم لما وصلت إليهم.
من المؤسف حقًّا أن نرى مسؤولين لا يشغل بالهم سوى تصفية وحداتهم ومؤسساتهم ممن هم أفضل منهم أخلاقيًّا وعمليًّا، وتجنيد المرتزقة الإداريين للنيل من الموظفين المخلصين ، طبعًا مقابل مكافأة أو منصب أو تثبيت بمنصب شاغر أو حتى باستحداث مناصب للمرتزقة ، وربما يأتي اليوم الذي لا يوجد منصب شاغر إلا وقد طاولته أيادي المرتزقة والذين يتكاثرون كتكاثر الحشرات ، وهذا ما لا نتمناه.
من الملاحظ بأن المرتزقة الإداريين كبيرهم وصغيرهم دائمًا ما يكونون مخلصين للمرتزق الذي أوجدهم في وظائفهم، وليس لأوطانهم ودينهم وأمتهم، وهذه الثقافة خطيرة جدًّا، حيث إنها تسعى للنيل من كل من هو مخلص لوطنه، وهذا هو الفساد بعينه وهذا هو الارتزاق بمفهومه الحديث.
كلمة أخيرة:
إن العمل الذي لا يستند إلى المبادئ والقيم والأخلاق الرفيعة، هو عمل فاسد ومنبوذ، مهما كانت نتائجه إيجابية.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
24/04/2010

Tariq.o@hotmail.com

الأمانة الضائعة (بين الرئيس والمرؤوس)

كما يعلم الجميع بأن الأمانة صفة لا بد وأن يتحلى بها
كل مسؤول، والحفاظ على الأمانة وعدم الإساءة لها هو العنصر
الأساس، بل هو حجر الزاوية التي ترتكز عليها المؤسسات.

إن الأمانة تتمثل في الاختيار السليم للمسؤوليات ووضع
الشخص المناسب في المكان المناسب، فإن صح الاختيار
أثبت لنا ذلك الاختبار ..

من العجب أن نرى مسؤولين يفتقرون لأدنى مقومات
القيادة، ناهيك عن أمانتهم في عملهم، والتي هي قائمة على
المجاملات والمحسوبيات، فليس غريبا أن نرى مسؤولًا يعتمد
على المجاملات والمحسوبيات في اختيار مرؤوسيه إذا
كان هو أصلًا جاء بنفس الطريقة!!


إذا أردنا أن نرتقي بمؤسساتنا ومجتمعاتنا لا بد لنا
من محاربة المحسوبيات والمجاملات على حساب الأوطان،
وأن نضع نصب أعيننا مخافة الله ورضاه،
قبل أن نفكر في رضا الآخرين.


كلمة أخيرة:

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
((لا يشم رائحة الجنة من ولى رجلًا وهو يعلم أن في الناس خيرًا منه)).
صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

طارق بن عمر المرهون
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
04/03/2010
tariq.o@hotmail.com

دعوة للحد من ارتفاع أسعار النفط

نسمع دائما دعوات من بعض الدول المصدرة للنفط تنادي برفع أسعار النفط، وذلك من خلال خفض الإنتاج النفطي، هذه الدول لها وجهة نظر وهي بأن الدول المستوردة للنفط هي دول صناعية وقادرة على شراء النفط بأي سعر، وأن الدول المصدرة هي الأولى بعائدات النفط.
وللأسف فإن هذه الدول تتناسى بقصد أو بغير قصد بأنها ليست دولاً صناعية وصناعتها الرئيسية إن لم تكن الوحيدة هي النفط، وأن الدول الصناعية لا تجد أسواقًا خصبة لصناعاتها سوى أسواق الدول المصدرة للنفط، وبما أن النفط يدخل في صناعة كل شيء، حيث إنه المصدر الرئيسي للطاقة، فإن ما يدفعه المستورد للنفط، تقوم الدول المصدرة للنفط بدفعه بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال شرائها لمنتجات الدول الصناعية، إلا أن المتضرر الوحيد من ارتفاع أسعار النفط هو المستهلك، وهذا ما يسمى بالتضخم المستورد، وبالتالي فإن هذه الدعوات ليست في محلها من حيث المبدأ والمضمون.
من أساسيات النظم الاقتصادية أن تقوم الدول بالاستيراد بنفس قيمة صادراتها، وبما أن بعض الدول المصدرة للنفط تعتمد اعتمادا كليا على واردات النفط فإنها ملزمة بالاستيراد بنفس قيمة صادراتها من النفط، معنى ذلك أنها ـ الدول المصدرة للنفط ـ ستظل أسواقا استهلاكية لا غير.
إن الأصوات المنادية برفع أسعار النفط والتي تتمنى أن تصل أسعار النفط لمستويات قياسية، ليست على قدر من المسؤولية تجاه شعوبها وبلدانها.
كلمة أخيرة:
على الدول المنتجة للنفط أن تركز على الصناعة خارج مظلة صناعة النفط، وبعدها لا ضير من أن تنادي بارتفاع أسعار النفط.طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصاديTariq.o@hotmail.com

جريدة الوطن 16\1\2010

الأحكام العرفية للمؤسسات ذات القرار الفردي !!

من الطبيعي أنه كلما كبرت المؤسسات كبرت معها دوائرها التخصصية
والتي تعتبر إنعكاس لتطور ونمو هذه المؤسسات ، إلا أنه من الملاحظ أن هذه الوحدات التخصصية ليست سوى حبرا على ورق إن صح لي التعبير ،
فهي ملتزمة برؤية ورأي من هو رأس هذه المؤسسات ،
أي أنه لاوجود لرأي المختصين إلا بما يتناسب مع أهواء رؤساء هذه المؤسسات .


إن الهدف من إنشاء وحدات ودوائر ذات عمل تخصصي ، هو حماية هذه
المؤسسات من الإخفاقات ومن تجاوز الانظمة والقوانين المتبعة في هذه المؤسسات
بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين السارية في البلاد .



من الملاحظ أن بعض المؤسسات و التي تعاني من رؤساء لايعيرون المختصين
أية أهمية ، وذلك عن طريق تسليط أراء و أحكام عرفية لاتمت للواقع بصله ؛ حتى وإن كانت تتعارض
مع قوانين عليا لايمكن المساس بها ، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير جدا ،
حيث أن نتائج تهميش الرأي المختص دائما ما تكون مأساوية .



إن المتابع لأداء هذه المؤسسات ذات القرارت الفردية ،
يجد بأن الأحكام القضائية ضد هذه المؤسسات لا تعد ولا تحصى ،
ما يدل على تخبط هذه المؤسسات بسبب رؤساءها و أصحاب القرار فيها .


كلمة أخيرة :

إن الإستعلاء على الأنظمة و القوانين و القفز عليها ،
وعدم الرضوخ لها ،
والخروج على الشرعية وعلى الأنظمة السارية ،
يتعبر بمثابتة إعتداء على الوطن وعلى الصالح العام .



طارق بن عمر المرهون

كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
06/02/2010
Tariq.o@hotmail.com

مسؤولون بصفة مرضى نفسيين!!

من المتعارف عليه أن المرضى النفسيين يتم معالجتهم في
مستشفيات متخصصة، وبعيدا عن العامة، ويتم إبعادهم عن الناس
كي لا يؤذوا أنفسهم والآخرين.

لكن ، من الغريب حقا أن هناك نوعا ممن تنطبق عليهم صفة
المرضى النفسيين بدلا من معالجتهم يتم تكريمهم بوظائف
ومسؤوليات كبيرة ، وذلك في الكثير من المؤسسات ، والذين
تجدهم يهملون كل شيء في العمل ، ويركزون على كيفية إيذاء
الآخرين وخلق المشاكل والفتن بين العاملين ، بل إنهم أيضًا يجندون
من هم رخاص النفوس وأصحاب العاهات العقلية ليكونوا معاونين
لهم في إيذاء الآخرين!.

إن ما يقوم به بعض هؤلاء المرضى نفسيًّا، من تسخير كل
ما هو مسخر لهم من إمكانات ونفوذ لإفساد المبادئ والقيم ا
لرفيعة واستبدالها بمبادئ الانحطاط الفكري والأخلاقي، ما يدعونا
للتفكر والتمعن والتساؤل عن السبب الرئيسي لوجود هؤلاء على
رأس وحداتهم ومناصبهم.

إن المتابع لمجريات الأمور خصوصًا الدولية منها يرى
كيف أن هناك من جيش جيوش دولته لمحاربة دول أخرى، وذلك
لأسباب نفسية لا غير!!

لذا لا بد لنا من التركيز والتأكيد على وجوب مراعاة الجوانب النفسية
في التعيين خصوصًا في الوظائف ذات المسؤوليات الكبيرة ، وإلا سنشهد
صنفًا جديدًا من صنوف الاستعباد يمكننا تسميته بالاستعباد المدني ، هذا إذا
ما أردنا أن نسمو بمجتمعاتنا ومؤسساتنا وأن لا نحمل الاقتصاد الوطني
ما هو في غنى عنه من العبث والرعونة الإدارية والاستعباد المدني.

كلمة أخيرة:

إن السمو والرفعة والارتقاء صفات لا يمكن تحقيقها من
خلال الكلام والأمنيات فقط، بل
لا بد من خطوات عملية على أرض الواقع.


طارق بن عمر المرهون
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية

20/03/2010

tariq.o@hotmail.com

تقييم الأداء المؤسسي

جميعنا يعرف أهمية تقييم الأداء الوظيفي للموظفين
العاملين في المؤسسات، إلا أن التقييم الأهم هو تقييم
الأداء العام لهذه المؤسسات.

إن تقييم أداء المؤسسات يرتكز على عدة أمور من أهمها
المشاريع المنجزة لهذه المؤسسات، وإيجاد الحلول المناسبة
للمشاكل التي تعيق أداء هذه المؤسسات، ورفع مستوى العاملين بها.

من الملاحظ أن بعض المشاريع التي تشرف عليها بعض هذه المؤسسات
قد تجاوزت تاريخ تسليمها أكثر من خمس سنوات!.. فأين تقييم الأداء لهذه المؤسسات؟!!


كما أننا نجد أن هناك بعض المشاكل عالقة في بعض المؤسسات لعشرات السنين
دون وجود حلول لها، في حين أن من يتربع على رأس هذه المؤسسات لا يحرك ساكنًا تجاهها،
بل إن بعض هؤلاء الرؤساء هم من أوجدوا هذه المشكلات،
ومن الخطأ أن نعتقد أن من سيقوم بحل المشاكل هو نفسه من أوجدها.


من الغريب أن نرى بعض من أخفقوا إخفاقات لا تعد ولا تحصى يتم تكريمهم
بوظائف أعلى مما كانوا عليها سابقًا، بدلاً من محاسبتهم!


كلمة أخيرة:
إن المجاملات على حساب الأوطان آفة لا بد من استئصالها، فالوطن أسمى وأغلى من أي شيء آخر.

طارق بن عمر المرهون*
*كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
30/01/2010

المناصب العليا في الشركات ومعاييرها!!

المناصب العليا في الشركات ومعاييرها!!

من المتعارف عليه أن للمناصب العليا مواصفات ومعايير كالكفاءة والخبرة
والمؤهل العلمي وشجاعة اتخاذ القرار والكثير من المعايير التي لا يسعني ذكرها في
هذا المقال، ولا يكفي أن يتحلى المسؤول بأحد هذه المعايير والتي تعتبر مكملة لبعضها البعض،
ولا عيب أن يفتقر المسؤول إلى إحدى هذه الصفات مع احتفاظه بالصفات الأخرى.

من الملاحظ أن أغلب القيادات في الكثير من المؤسسات تفتقر للحد الأدنى لهذه المعايير،
ما يترتب عليه إهدار للمال والوقت وللمسؤوليات الملقاة
على عاتق هذه المؤسسات، كما أنه من الملاحظ أيضا تهرب هذه الفئة من المسؤولين من المسؤوليات التي كفلها لهم القانون،
وذلك عن طريق تشكيل لجان وفرق عمل
لكي تقوم بالمهام التي هي في الأساس من مهام عملهم الرئيسية،

هذا بالإضافة إلى تهربهم من مقابلة الموظفين والمراجعين متجنبين بذلك كشف
الآخرين لقدراتهم .. إن وجدت!!.
لا يوجد في علم الاقتصاد ولا في علم الإدارة الحديثة معايير ومواصفات مبنية
على زمالة دراسة أو أصدقاء ومعارف، إلا أن هذه المعايير وبكل أسف بدأت
تلقى رواجا في الفترة الأخيرة، بل إنها أصبحت سمة من سمات بعض المؤسسات.

إن التعيين في مثل هذه المناصب عبارة عن أمانة في عنق من يتم تعيينهم،
ومن الغريب أن يفرط مجلس إدارة بعض الشركات والتي تتعامل بالملايين ويعمل بها
آلاف الموظفين والتي تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني، بهذه الأمانة من أجل رواتب
لا تتعدى بضعة آلاف ينالها من يتم تعيينهم!!

كلمة أخيرة:
من الصعب تحقيق أي نمو اقتصادي وتطوير في البنى التحتية،
طالما أن هناك من يفكر في مصلحة شخص، ضاربا بالوطن واقتصاده عرض الحائط.

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي
تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
28/12/2009