جريمة تعطيل الأحكام القضائية ..

كما يعلم الجميع بأن النظام الأساسي للدولة هو الإطار العام لجميع التشريعات والقوانين السارية في سلطنة عمان، وكما أن أية ممارسة أو عمل أو لائحة تتعارض مع أي مادة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، تعتبر باطلة من الناحية القانونية ولا يمكن سريانها، كما تضمنت مواد النظام الأساسي للدولة استقلال القضاء ونفاذ أحكامه، فقد ورد في باب القضاء بالفصل السادس المادة (71): (تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان، ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة إلى المحكمة المختصة). وهذا نص واضح يجرم تعطيل الأحكام القضائية والامتناع عن تنفيذها، فلا مجال بعد هذا النص من تبرئة من يقوم بهذا الفعل المشين ألا وهو تعطيل الأحكام القضائية. ومن المؤسف حقًّا هو قيام مؤسسات رسمية، سواء حكومية أو شبه حكومية (كالشركات الحكومية والتي تملك الدولة ما يفوق 51% من رأس مالها) بتعطيل بعض الأحكام القضائية خصوصًا تلك الصادرة من محكمة القضاء الإداري، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن ما هو السند القانوني الذي يسمح بتجاوز مواد النظام الأساسي للدولة؟ وهل يوجد تشريع أو سلطة لها الحق في ذلك؟ وهل يوجد ما يبرر بقاء من يقومون بتعطيل الأحكام القضائية في مناصبهم؟ لأن من لا يعير الأحكام القضائية بالاً لا يمكن الاعتماد عليه أبدًا، لا على المستوى الشخصي أو العملي. كما أن احترام القوانين وسريان الأحكام القضائية من الدعائم الرئيسية في استكمال منظومة دولة المؤسسات.

لذا لا بد من وجود جهة أو جهاز معني بإلزامية تنفيذ الأحكام القضائية، وهنا أكرر خصوصًا أحكام القضاء الإداري. كما أنني أعول على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أن يقوم بهذا العمل وإلزام الجهات التي لا تنفذ هذه الأحكام ومحاسبتها، فالجهاز الإداري للدولة كبير، ولا يخلو من مثل هذه القضايا، كذلك المؤسسات والشركات الحكومية والتي تخضع لسلطة القضاء الإداري لا تخلو هي أيضًا من مثل هذه الحالات.

كلمة أخيرة:
من لا يحترم القضاء، لا يستحق الاحترام.

طارق بن عمر المرهون 

Tariq.o@hotmail.com

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية

بتاريخ 30/07/2011