أولا أود أعبر لقرائي الذين كانوا ولا زالوا على توصل معي خلال الفترة الماضية والذين دائما ما كانوا يطالبونني بالاستمرار في الكتابة وعدم التوقف ، وقد شرحت للكثير من القراء أن توقفي عن الكتابة لم يكن سوى استراحة محارب إن جاز لي التعبير ، فتوقفي عن الكتابة كان منذ أخر مقال لي تم نشره بتاريخ 26/02/2011 في صحيفة الوطن العمانية والذي كان يحمل عنوان (الفساد وقود الثورات) ، وقد تطرقت في المقال إلى الوضع السائد آنذاك وقد أشرت في نفس المقال إلى توقعاتي بحدوث أعمال تخريبية ، إن لم يتم تدارك الوضع بدءا بالتغيير ولم تكن تلك التوقعات سوى قراءة وتحليل للوضع العام والسائد في تلك الفترة ، وكما يعلم الجميع ما مرت به السلطنة خلال شهر فبراير ومارس من تجمعات و إعتصامات ، أسقطت الكثير من الأقنعة ، فقد تلقيت عدة اتصالات ورسائل بالبريد الالكتروني تطالبني بالتوجه إلى مقر الإعتصامات في محافظة مسقط وغيرها من المناطق ، وذلك لكي أقوم بالإلقاء خطب للجمهور ، وكان موقفي واضح منذ أول يوم لهذه الإعتصامات وقد قلت للجميع بان الوطن أكبر من يتاجر به أحد ، هذا هو موقفي والذي توقفت بسببه عن الكتابة منذ تلك الفترة حتى الأن فقد غاب صوت العقل وتعالت أصوات الغوغائيين في كل مكان ، ومع الأسف فإن بعض من كان يقوم بتهييج الناس وتأليبهم ضد الحكومة والدولة من الذين يطلق عليهم مثقفين هم من كانوا يتاجرون بهذا الوطن لأسباب وأغراض شخصية والبعض الأخر أحب الظهور على حساب بلاده وهذا ما هو مؤسف ، فقد يختلف المرء مع أشخاص ذوي مناصب فلا يعني ذلك خلاف مع الحكومة أو الدولة إلا لمن كان يحمل في داخله نوايا سيئة تهدف في المقام الأول الإساءة لسلطنة عمان وتحقيق أهداف خافية على الجميع ظاهرة لمن أنعم الله عليهم بشيء من الحكمة ، لذا أثرت آنذاك التوقف عن الكتابة ، ومراقبة الوضع الذي ساد في البلاد تلك الفترة وقد خلصت إلى نتائج و استنتاجات كثيرة سأتطرق إليها في موضوع منفرد لاحقا .
لا أخفي إعجابي الشديد للطريقة التي أديرت بها تلك المرحلة ، بل لم أكن أتوقع أن يتم التجاوب مع المطالب بهذه السرعة والجراءة والتي تؤكد لنا بأن المقام السامي - حفظة الله – تعامل مع الأحداث تعامل الأب مع أبنائه ، فالحكمة لم تكن غائبة والقوة التي تسبقها الرحمة لم تكن غائبة أيضا ، ولله الحمد فقد تحقق للعمانيين ما لم يكن يتوقعه العقل البسيط ، ولا يمكنني أن أقول بأن الأحداث كانت هي السبب في ذلك ، ولكن من باب الإنصاف ، قد تكون هي من سرعتها .
لا يمكن أن يتصور أي إنسان فرحتي بالأوامر السامية في تلك المرحلة خصوصا الأوامر التي جاءت بتوسيع صلاحيات جهاز الرقابة المالية ، والذي أصبح جهاز الرقابة المالية والإدارية ، هذا الجهاز الذي يعول عليه الصغير قبل الكبير في حفظ المال العام ليكون سدا منيعا لكل من أراد التجاوز أو التلاعب بقصد أو بدون قصد ، فالمسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الجهاز والقائمين عليه مسؤوليات جسيمة أعانهم الله عليها .
نتمنى من جهاز الرقابة المالية والإدارية والقائمين عليه التركيز على الشركات الحكومية خصوصا تلك التي تملك الدولة في ما يفوق عن 50% من رأس المال ، فبعض تلك الشركات تقوم بالاستثمار في الخارج دون أن يكون لتلك الاستثمارات عائدات أو حتى نتائج ملموسة ما يجعلنا نتوجس من تلك الاستثمارات ، كما أن بعض تلك الشركات لا تعير أي اهتمام للكثير من الأحكام القضائية الصادرة ضدها ولا تقوم بتنفيذها ، خصوصا تلك الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ، علما بأن القانون قد فرض غرامات على كل من يعطل حكم قضائي ، ما يدخلنا في تسأل أخر هل هذه الغرامات تدفع من الحسابات الشخصية لمن قام بتعطيل تلك الأحكام أم حساب هذه الشركات ؟؟ ..
كما نتمنى من جهاز الرقابة أن يقوم بالتدقيق على المخصصات والرواتب الخيالية للرؤساء التنفيذيين و الإدارات التنفيذية لهذه الشركات ، هذا بالإضافة إلى المكافئات التي يتقاضونها بين الفترة والأخرى والتي تعتبر من المال العام .
كلمة أخيرة :
أشكر كل من تواصل معي وطالبني بعدم التوقف والاستمرار في الكتابة ، وأتمنى أن أكون قد أوضحت لهم الأسباب وأعدهم بالعودة من الآن وصاعدا .
طارق بن عمر المرهون
Tariq.o@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق