لقد شهدت السلطنة خلال الحقبة الماضية عدة مراحل تميزت أغلبها بطابع التعمير والبناء ، هذا بالإضافة إلى عملية إيجاد الدولة من العدم ، بمعنى أصح ، تكوين الدولة ومؤسساتها ، فالمتابع للشأن العماني يجد بأن الدولة بدأت مع بدء النهضة وذلك بتولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – مقاليد الحكم عام 1970م ، وهنا أقصد الدولة بمفهومها الحديث ، ومما لاشك فيه أن مراحل تكوين الدولة شهدت عدة تقلبات و متغيرات ، كانت تتناسب مع احتياجات وضرورات كل مرحلة ، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات وهيئات مؤقتة لمواجهة تحديات مرحلة معينة ، هذا بالإضافة إلى المؤسسات الدائمة والتي لا يمكن الاستغناء عنها ، فمنها الخدمية ومنها ما يتعلق بأعمال السيادة .
يمكنني القول بأننا بعد أربعين عام من النهضة المباركة ، بدأنا نشهد استقرار مؤسسي إلى حد ما ، بمعنى أصح أننا قد استكملنا الفراغ المؤسسي ، فاختصاصات المؤسسات واضحة ، ومن النادر وجود تضارب في اختصاصات المؤسسات الرسمية ، هذا بالإضافة إلى أن معالم مكونات الدولة من مؤسسات وأجهزة مدنية وأمنية وعسكرية أصبحت واضحة أيضا ، ما يجعلنا نؤكد على أنها دولة مؤسسات .
نعم هي كذلك دولة مؤسسات في الإطار التكويني ، ولكن في إطار العمل المؤسسي يصعب علينا التأكيد على ذلك ، فما هو متعارف عليه ، بأن المؤسسات هي التي تفرض على القائمين عليها القرارات و الاتجاهات وأسلوب ومنهجية العمل ، وذلك من خلال تقارير وخطط مدروسة ، وأن القائمين على هذه المؤسسات عليهم إجادة إدارة هذه الخطط ، وعدم اتخاذ قرارات لا تتناسب مع الدراسات والتقارير التي تقوم هذه المؤسسات بإعدادها ، كما أن القرارات الصعبة و المصيرية لابد وأن تكون من ضمن خيارات عدة ، وقد تم دراستها بعناية فائقة ، فالمواقف والقرارات لابد وأن تكون مبنية على دراسات و تقارير ، فالعمل المؤسسي يضمن عدم التفرد بالقرارات وذلك باعتماده على الدراسات والأبحاث التي تقوم بإعدادها هذه المؤسسات .
من الملاحظ أن بعض المؤسسات وهنا أكرر البعض منها فقط ، تفتقر لمثل هذا التنظيم والمنهجية في العمل ، فالمتتبع لأداء بعض المؤسسات يجدها تخضع لرأي شخص واحد فقط أو اثنان على الأكثر ، فبمجرد تغير المسؤل الأعلى في هذه المؤسسات يتغير معه كل شيء ، وتتغير مواقف مؤسسته تغير جذري ، وتتغير اللوائح والنظم ، كما يتغير أسلوب وطريقة العمل في المؤسسة بأكملها ، فهذا لا يمكننا تسميته عمل مؤسسي ، فهو بالكاد يمكن تسميته بعمل فردي تقوم به مؤسسة ، ما يدل على عدم وجود منهجية سليمة واضحة المعالم في هذه المؤسسات ، فالعمل المؤسسي لا يتغير بتغير القيادات أبدا .
يمكننا القول بأن غياب العمل المؤسسي ، قد يفقد الأمور ضوابطها في بعض الحالات ، حيث أن بعض الاجتهادات الفردية والتي لا تخضع لمنهجية واضحة ، قد تدخل هذه المؤسسات في مستنقعات إدارية ومالية وقانونية لا يمكن الخروج منها ، والتي لابد وأن يكون لها ضحايا وخسائر من الناحية الإدارية والمالية .
من مرتكزات العمل المؤسسي أيضا هو ضمان جاهزية هذه المؤسسات لتقديم قيادات بديلة ذات كفاءة عالية و على كل المستويات الإدارية وذلك في وقت الضرورة .
فأين نحن من هذا ؟؟
كلمة أخيرة :
إن مفهوم العمل المؤسسي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ، فهو الضامن الرئيسي لتطور هذه المؤسسات ، والتي تعتبر جزء لا يتجزءا من التكوين الإداري للدولة .
طارق بن عمر المرهون
