جميعنا يعرف التفسير العلمي لعقدة النقص، فقد فسر علم النفس عقدة النقص على أنها: شعور الفرد بوجود عيب فيه يُشعره بالضيق والتوتر ونقص في شخصيته مقارنة بالآخرين، مما يدفعه بالتعويض لهذا النقص بشتى الطرق.
من الملاحظ في الفترة الأخيرة تقلد بعض من يعانون من عقدة النقص للمناصب والمسؤوليات، فتجدهم دائمًا ما يحاولون الاختباء خلف كراسيهم وذلك لطمس واقعهم الذين يعتبرونه عارًا عليهم، واستبدال هذا الواقع بمحاولة إصدار أوامر غريبة وعجيبة كي يقال عنهم إنهم مجيدون عن من هم سواهم!
من الغريب أن يخجل الإنسان من شكله الذي خلقه الله عليه، ومن الغريب أيضًا أن يخجل الإنسان من وضعه المالي والاجتماعي، فهذه أيضًا قسمة الله سبحانه وتعالى، لكن أن يخجل الإنسان من أفعاله وماضيه، ومحاولة الانتقام من الآخرين لأنهم أفضل منه من الناحية الأخلاقية والفعلية والتاريخية، فهذا بحد ذاته مرض نفسي لا بد العلاج منه، فهؤلاء خطر على أنفسهم قبل الآخرين.
إن الواقع الوظيفي لا يخلو من هكذا مسؤولين، والذين لا يعرفون غير التسلط الوظيفي على موظفيهم وعلى المراجعين لمؤسساتهم، وليس لديهم ما يفخرون به بين أصدقائهم سوى أنهم استطاعوا إهانة البعض وأنهم رفضوا مقابلة فلان، لا لشيء لأن فلان أفضل منهم!
إن مثل هذه التصرفات لا تنم إلا عن الانحراف الفكري الذي يعاني منه البعض ، فالانحراف الإداري ، لابد أن يولد نوع من الشذوذ الإداري ، فالمؤسسات الشاذة ليست إلا نتاج لشذوذ القائمين عليها ، وهنا أعني الشذوذ الإداري فقط ، كي لا يسئ البعض فهم هذا المصطلح.
من الملاحظ ان المصابين بداء النقص والانحراف الإداري، سريعي الوصول في السلم الوظيفي فهم متسلقين على أكتاف الآخرين، وهذا أمر طبيعي فهم لا يجدون وسيلة لإخفاء عيوبهم إلا عن طريق المناصب الكبيرة، فالمتتبع لأداء هؤلاء المرضى نفسيا، يجد بأنهم لم ولن يذكرهم التاريخ بخير في يوم من الأيام، كما أنهم دائما ما يكونون عنوان للشر وللأعمال الدنيئة في كل مؤسسة يتواجدون بها، ما يثر التساؤل حول بقائهم في مناصبهم؟؟.
يبدو أن بعض الإدارات والجهات الرقابية أصبحت فاقدة القدرة على التغيير لسبب أو آخر، وهنا أتذكر قوانين مورفي الهزلية ومنها قانون لانغين والذي يقول: إذا تركت الأمور للصدف فسوف تصبح أفضل !!
كلنا يعرف بأن من ليس له ماض ليس له حاضر إلا أنه في بعض المؤسسات أصبحت هذه المقولة ضربا من الخيال، فلسان حال هذه المؤسسات يقول من ليس له حاضر ليس له ماض!.
كلمة أخيرة:
يبدو أن هناك من نذر نفسه لتطبيق قانون لانغين في كل مؤسسة يرأسها لتصبح أفضل، فهل يا ترى لغرض في نفسه أم من أجل سواد عيون لانغين؟!!.
طارق بن عمر المرهون
تم نشرة في صحيفة الوطن العمانية
02/10/2010
Tariq.o@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق