الأربعاء، 22 سبتمبر 2010

إعادة هيكلة الشركات فساد إداري ..أم إدارة للفساد ؟!

 من المتعارف علية هو أن تقوم الشركات بإعادة هيكلتها وذلك لعدة أسباب من أهمها زيادة الإنتاج وتقليص المصروفات ورفع الكفاءة المؤسسية وكفاءة العاملين وتحسين الخدمات وإيجاد المرونة في العمل الخ ..

وعادة ما تلجأ الشركات لإعادة هيكلتها في حالات الخسائر وتزايد مديونيتها .
ومن الغريب أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت بعض الشركات المساهمة بإعادة هيكلتها وذلك عن طريق الاستعانة بشركات من الخارج وبملايين الريالات ، بعض هذه الشركات أعادت هيكلتها أكثر من أربع مرات خلال أقل من أربع سنوات !! والجدير بالذكر بان هذه الشركات قامت بإعادة الهيكلة في فترة حققت فيها أرباح قياسية ، مستنزفة بذلك ملايين الريالات ، ومن الغريب أيضا أن إعادة الهيكلة لهذه الشركات المساهمة لم تقلص المصروفات والإجراءات بل زادتها ولم تحقق زيادة أرباح بل أنقصتها ولم تحسن كفاءة مؤسساتها بل دمرتها !!

ليس الغريب أن تقوم الشركات الاستشارية باستحداث مديرية كانت في الأصل قسم عديم الفعالية ، وليس من الغريب أيضا أن تقوم بدمج دائرة فنية في أخرى إدارية ، ولكن الغريب أن تلقى هذه الاستشارات آذانا مصغية وألسن تردد ما تسمع و أيدي تطبق ما تمليه عليها ألألسن .
على كبار المسئولين في الشركات المساهمة والذين يتقاضون رواتب خيالية أن يقوموا بتقديم الحلول المناسبة لشركاتهم بدلا من الاستعانة بالشركات الورقية إن جاز لنا التعبير ، حيث أن الشركات الاستشارية غريبة عن بيئة العمل المحلية وغريبة أيضا عن السوق المحلية ،
وفي هذا السياق يمكنني القول بأن بعض هذه الاستشارات ما هي إلا استشارات فاسدة تبحث عن من يديرها .




كلمة أخيرة :
إن الاستعانة بمثل هذه الشركات ليس إلا تهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لهذه الشركات ، والتي لا تجد مبررا لإخفاقها سوى أنها استعانت بشركة استشارية وان هذه الاستشارة لم تحقق الأهداف المطلوبة ، هذا إن كان هناك أهدافاً من الأساس !! .

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي




تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
12/12/2009

تقييم الإنسان بما يملك !!




من المتعارف عليه أن تقييم الإنسان يتم بما هو عليه من
صفات ، وبما يعرف أي حجم المعلومات التي يمتلكها أي إنسان هي
الميزان الحقيقي لتقييمه ، هذا بالإضافة إلى ما يمتلكه من أخلاق .

ومن الغريب جدا أن يتم تقييم الإنسان بما يملك لا بما يعلم ، أي
أن يتم تقديره وإحترامه لماله أو لوظيفته أو لعلاقته بمسؤول كبير
أو لقرابته من هذا المسؤول أو ذاك !! ، والأغرب من ذلك هو أن تنتقل هذه
التصنيفات والمعايير من الحواري والقرى إلى المؤسسات ،
وأن يتم تقييم المراجعين و الموظفين بنفس هذا المعيار !! .

جميعنا يعرف معجزة مقابلة الإنسان العادي الذي لا يمتلك
سوى علمه وأخلاقه لبعض المسؤولين ، بل أنها تعتبر من
عجائب الدنيا السبع إذا تمت هذه المقابلة بدون تدخل الأخرين
وتوسطهم لهذا الإنسان والذي لم يوجد هذا المسؤول في وظيفته
إلا لخدمته وخدمة كل مواطن مهما علا شأنه أو قل .

أصبحنا لا نستغرب أن يسعى المواطن لمقابلة مسؤول منذ
اليوم الأول لتعيينه في منصبه وحتى يوم خروجه من منصبه
دون أن يحظى بشرف هذه المقابلة والتي أصبحت
ضربا من الخيال ( المقابلة ) !! .

في المقابل نجد أن رجال الأعمال و أصحاب المناصب الكبيرة
و أقاربهم دائما ما تنفتح لهم جميع الأبواب المغلقة ، وهذ دليل قاطع
على أن المسؤولين لديهم المتسع من الوقت لمقابلة من يريدون
مقابلته ، ومن المؤسف حقا
إحتقار الأخرين نظرا لفقرهم أو لوظائفهم المتدنية .

لم ترتقِ الأمم من قبلنا إلا وكانت نظرتها وإحترامها للإنسان لإنسانيته
لا لشيء أخر ، وخير دليل على هذا ما نص عليه الإسلام
بأن الناس سواسية .

إن المسؤولية ليست وجاهة اجتماعية ولا استمتاعا بمخصصات
كبيرة دون النظر لما يعانيه الآخرون ، والتهرب من رؤيتهم وحل
مشاكلهم ، بل هى أمانه لابد من تأديتها بشكلها الصحيح ، و المسؤول الذي
لا يرى في نفسه الكفاءة و القدرة على إتمام المهام المسندة إلية قانونا ، و مقابلة
أصحاب الحقوق من مواطنين و موظفين ، عليه أن يعتذر عن مسؤليته ويتركها لمن
هو أقدر منه على إدارتها .


كلمة أخيرة :
لا تبنى الأمم على المجاملات و المحسوبيات وتقييم
الناس بما تملك لا بما تعلم ، بل إن احترام الإنسان
و تقديره حق قدره هو الضامن الرئيسي
لتطور الأمم وعلو شأنها .


طارق بن عمر المرهون
كاتب إقتصادي

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
22/05/2010

TARIQ.O@HOTMAIL.COM

القوانين بدلا من الأفراد



من المتعارف عليه هو أن القوانين سنت من أجل تنظيم العلاقة
بين الناس، من أجل الحفاظ على الحقوق وعدم التعدي عليها من قبل الآخرين.

ومن الملاحظ أن هناك الكثير من الناس تجده يبحث عمن يعرفه أو يعرف أحد أصدقائه في المؤسسة التي له معاملة عالقة بها، بدلا من أن يبحث عن القوانين إن كانت تسانده في معاملته، وبدلا من أن يبحث عن طرق استكمال وضعه القانوني في معاملته، تجده يبحث عمن يخترق هذا القانون أو ذاك!!


إن تصرفات مثل هؤلاء الناس إن أحسنا الظن فيهم، فيمكننا أن نصنفها ضمن قائمة قلة الوعي والجهل بالأنظمة والقوانين، إلا أنه عندما تتصرف مؤسسات معروفة بهذا التصرف، وذلك عن طريق إرسال هدايا ثمينة كأجهزة هواتف ثمينة وأجهزة حواسيب محمولة، وذلك كي يتم التغاضي عن أي نقص في معاملات هذه المؤسسات أو كي يتم التسريع بمعاملاتها، فهذا تصرف لا ينم عن جهل بالأنظمة والقوانين، إنما ينم عن السعي للتطاول على القانون، وهذا ما لا نتمنى أن نراه في مجتمعنا، فهذه تصرفات قد جرمها القانون وينبذها المجتمع.


كلمة أخيرة:
إن صمام الأمان لعملية التطور والنمو وجذب الاستثمارات هو التعامل مع القوانين، بدلًا من التعامل مع الأفراد، والسعي لأن يكون للقانون نفوذه والكلمة العليا، بدلا من نفوذ الأفراد.

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
13/02/2010

TARIQ.O@HOTMAIL.COM

الوصوليون



جميعنا يعرف مصطلح الوصوليين، وعلى من يطلق هذا الوصف، فالوصولية
هي السعي للوصول إلى الأعلى على حساب الآخرين، وعلى حساب
المبادئ والقيم الحميدة.

وكي لا تختلط المفاهيم؛ فالوصولية لا تمت بأي صلة
للطموح، فالطموح الوظيفي حق مشروع لأي إنسان، ولكن وفق
المبادئ والقيم المتعارف عليها، أما الوصولية فهي
لا تعرف المبادئ والقيم أبدًا.

قد لا يخلو أي مجتمع من هذه الفئة ، الذين يبيعون
أنفسهم وأخلاقهم وذممهم مقابل الوصول، سواء أكان هذا
الوصول بالمنصب أو بالمال، ومهما كثرت أو تكاثرت هذه الفئة
فلا يعني ذلك أن هذه الثقافة هي سمة من سمات هذه المجتمعات، فهي
من الثقافات الدخيلة علينا وعلى مجتمعاتنا.

من صفات الوصوليين طبعًا بأن لديهم أساليب كثيرة
لإرضاء مسؤوليهم حتى لو كان هذا الإرضاء على حساب
أخلاقياتهم وسمعتهم وسمعة أسرهم ، فهم لا يترددون لحظة في
القيام بأي فعل دنيء طالما أن هذا الفعل يرضي المسؤول!
ودائمًا ما تجدهم يناصرون بعضهم بعضًا،
ويكيدون لمن هم ليسوا من فئتهم كالشرفاء
والمخلصين لأعمالهم وأوطانهم.

من المضحك حقًّا أن ترى مسؤولًا من الوصوليين يترك
عمله وأعمال مؤسسته التي تعمل بالملايين وآلاف المشاريع والخدمات،
ويذهب ليتتبع موظفًا بسيطًا، باحثًا عن أي خطأ لهذا الموظف، طبعًا لا لشيء،
فقط لأن الوصولي الذي يعلوه وظيفيًّا لا يحب هذا الموظف!
فهذه فعلًا من المضحكات المبكيات على حال هذه
المؤسسات.

من الطبيعي جدًّا أن يأتي يوم ويرى كل وصولي
نفسه خارج وظيفته، وهذه سنة الحياة،
فهل حسبوا حسابًا لهذا اليوم؟

كلمة أخيرة:
إن استغلال الوظيفة سواء بالنفوذ أو بتعيين
آخرين لأغراض ومصالح شخصية على حساب المصلحة
العامة، تعتبر إساءة للأمانة وإساءة للوطن.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
03/07/2010

Tariq.o@hotmail.com



 

أقزام بمسؤوليات عملاقة !!

 دائما ما يخيل لنا أن كبار المسئولين في بعض المؤسسات والشركات على قدر كبير من الوعي والإدراك وأن قدراتهم عملاقة كمسؤولياتهم، إلا أنه من الملاحظ أن البعض عمالقة بمسؤولياتهم وأقزام بقدراتهم، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير جدا، حيث إنه يقود هذه المؤسسات إلى الهاوية.
إن المتابع للأزمة المالية العالمية يجد أن بداية الانهيار كانت بتعيين مسئولين (أقزام القدرات) على رأس وحدات شركات وبنوك عملاقة، وأن هؤلاء الأقزام لم يستطيعوا أن يصبحوا عمالقة كمؤسساتهم ومسؤولياتهم، بل إنهم أصروا على أن يقزموا مؤسساتهم ومسؤولياتهم، وأن يهبطوا بها إلى مستوى قدراتهم المتواضعة، وكانت نتيجة ذلك مأساوية بكل المقاييس.
إن ظاهرة أقزام القدرات بدأت في الانتشار وبشكل لافت .. بعض هؤلاء الذين لا يملكون أية قدرات تذكر، يضع من ضمن أولوياته إن لم تكن الأولوية الوحيدة، عدد السيارات المستخدمة في المؤسسة التي يترأسها، والبعض الآخر يقوم بمنع الشاي والقهوة في مؤسسته بهدف تقليص المصروفات، وبعضهم يقلص عدد الأوراق المستخدمة، أيضا بهدف تقليص المصروفات، في حين أن الأوامر التغييرية للمشاريع المناطة بهم تتجاوز عشرات الملايين، ما يدل على سوء التخطيط لهذه المشاريع .. أليس من يفكر في الشاي والقهوة تاركا المشاريع العملاقة قزما في تفكيره وقدراته؟!!
وهنا أتذكر أبياتا قالها المتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها
وتصغر في عين العظيم العظائم

يبدو أن المتنبي لو كان يعيش في زمننا هذا؛ لكان لسبب أو آخر، بائعا في أحد مطاعم الوجبات السريعة!

كلمة أخيرة:
إن الاستهتار بالمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المؤسسات، وعدم الاستفادة من تجارب وأخطاء الآخرين، يعتبر إساءة للأمانة وإساءة لهذه المؤسسات وأدائها، والتي تعتبر جزءًا من المنظومة الاقتصادية للبلاد.

طارق بن عمر المرهون
كاتب اقتصادي


تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
23/01/2010


الانحطاط الإداري !!



الانحطاط كمفهوم معروف لدى الجميع وهو الدفع بالشيء
إلى أدنى مستوياته، وكما هو معلوم بأن الانحطاط له عدة أشكال
فمنها الأخلاقي ومنها الفكري والثقافي الخ...
إلا أنه في حال تجمع هذه الانحطاطات في حالة واحدة لا بد وأن تولد انحطاطًا إداريًّا!

إن من يحملون فكرًا إداريًّا منحطًّا لا بد وأن يكونوا منحطين
أخلاقيًّا وفكريًّا وثقافيًّا، وهذا أمر طبيعي جدًّا ، فلا نستغرب أي تصرف
منحط طالما أننا نعلم مصدره والذي هو عبارة عن كتلة من الانحطاطات.

من الغريب أنه في الفترة الأخيرة تربع بعض من يحملون الفكر
الإداري المنحط على رأس بعض المؤسسات والشركات، ومن الغريب
أيضًا بأن هذه الإدارات دائمًا ما تقرب حولها من هم على شاكلتها ، وطبعًا
تحاول إقصاء المخلصين واستبدالهم بأناس يحملون نفس الفكر
المنحط ، ناهيك عن الانحطاط الأخلاقي ، ومن الملاحظ أيضًا
بأنه كلما زادت درجات الانحطاط لدى البعض ، كان
مؤهلًا أكثر للوصول إلى الأعلى في
ظل هذه الإدارات المنحطة فكريًّا!

إن هذه الإدارات دخيلة على مجتمعاتنا ودخيلة أيضًا
على أخلاقياتنا، إلا أنها استطاعت أن تغير بعض المفاهيم
لتروج أفكارها المسمومة، فأصبح الكاذب يطلق عليه (عيار وفهلوي)،
والمنافق يطلق عليه (يعرف من أين تؤكل الكتف)، والإمعة يطلق عليه (هادئ وعاقل)،
والصادق يطلق عليه (رجعي وغبي)، والمخلص لعمله ولوطنه يطلق عليه (معقد) إلخ...!

إن المتتبع للإدارات المنحطة يجدها دائمًا ما تركز
على كيفية الاستفادة المادية القصوى من خلال موقعها
والصلاحيات الممنوحة لها، فتجدها دائمًا ما تسعى إلى زيادة
رواتبها بأي طريقة كانت، والحصول على امتيازات لم يحلموا بها
في حياتهم ـ المنحطين الإداريين ـ،
وفي المقابل تجدهم حجر عثرة في وجه أي زيادة مادية للموظفين
البسطاء وتجدهم فرسان وشجعان في محاربة المخلصين لعملهم وأوطانهم!
فلا يستغرب الإنسان المخلص إن تمت محاربته لا لجريمة اقترفها ولا لفعل ارتكبه،
وإنما لأنه فقط مخلص وشريف، وهذا ما يثير حمية المنحطين دائمًا.

إن غياب الدور الرقابي لهذه المؤسسات هو السبب الرئيسي
لوجود مثل هذه الإدارات، والتي أصبحت تسرح وتمرح
دون رقيب أو حسيب!!

كلمة أخيرة:
من الصعب النهوض بالمجتمعات والمؤسسات في
ظل وجود مثل هذه الإدارات والتي لا بد لنا من
استئصالها أينما حلت وأينما وجدت.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
20/06/2010
Tariq.o@hotmail.com

الرعونة الإدارية !!



من المتعارف عليه أن النظم الإدارية هي نظم سريعة التطور، وأن الإدارة هي العنصر الأساسي لكل مؤسسة وهي الداعم الرئيسي لزيادة الإنتاج وتطور المؤسسات وخدماتها.
ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة غياب الإدارات السليمة والناجحة في الكثير من المؤسسات والشركات، واستبدال هذه الإدارات بإدارات رعناء أقرب ما تكون إلى إدارات طفولية وطفيلية، تتعامل مع الأحداث والمتغيرات كتعامل الأطفال في المراحل الابتدائية!
إن المتتبع لهذه المؤسسات وأدائها يجدها عديمة الأهداف، وغير واضحة المعالم، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح، إلا أنه قد يكون المستهلك لخدمات هذه المؤسسات السبب الرئيسي في عدم فشلها.
ومن الغريب أن يقوم المسؤولون في هذه المؤسسات والقائمون عليها بتلميع صورهم لا مؤسساتهم!! ومحاولة النيل من كل مخلص لعمله ولوطنه، ما يدل على عدم ثقة هؤلاء المسؤولين في أنفسهم، ومخافة أن يحل أحد المخلصين في مناصبهم ووظائفهم، فتجدهم دائما ما يحاولون مضايقة المخلصين في أعمالهم، سواء بالتجميد عن العمل أو بكيل التهم الواهية وكتابة التقارير السيئة عن كل مخلص لوطنه ولعمله.
لقد انكشفت حقائق هذه المؤسسات خلال الأنواء المناخية الأخيرة، والتي أثبتت للجميع رعونة هذه المؤسسات ورعونة خدماتها وهشاشتها، ما يدل على هشاشة القائمين عليها.
من المؤسف حقا أن يقوم بعض المسؤولين بتصرفات صبيانية لا مسؤولة، كالتركيز على مضايقة الموظفين المخلصين، وإجبارهم على الاستقالة من عملهم بطرق غير مباشرة، واستنزاف كل وقت العمل في حياكة الدسائس للآخرين، بدلا من التركيز على عمل مؤسساتهم والخدمات التي تقدمها والذي كشفت عن هشاشتها في الأنواء المناخية الأخيرة.
كلمة أخيرة:
إن ما نعرفه وما هو معلوم للجميع بأن الإنسان الصالح يقدم تضحيات جليلة من أجل وطنه، لا أن يقدم الوطن تضحيات من أجل بقاء البعض في مناصبهم وكراسيهم.

طارق بن عمر المرهون

تم نشره في صحيفة الوطن العمانية
12/06/2010
TARIQ.O@HOTMAIL.COM